للموظفين .. فقط 3 سنوات تكفي لرؤساء المدن والأحياء

* أوصي مؤتمر اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ القرار .. بضرورة وضع حد أقصي لتعيين رؤساء المدن والأحياء بما لا يجاوز 3 سنوات في المحليات للحد من الفساد المستشري في تلك المناصب.
* توصية أخري في نفس المؤتمر بضرورة زيادة رواتب العاملين بالمحليات لتقبل سياسات التغيير.. حيث تعد مقاومة التغيير في القيادات المحلية وموظف المحليات أهم معوق في تطبيق اللامركزية.
* قلة الكوادر الخاصة وضخامة العاملين بالجهاز الإداري في المحليات الذي يصل إلي 3.5 مليون موظف عاملان أساسيان في ضعف مرتبات موظفي المحليات.. والحل تدريب تحويلي وحوافز انتاج وحوافز تخصصية لرفع مرتباتهم.. إجماع من خبراء التنمية الإدارية في مؤتمر اللامركزية.
* سيدخل في جدول الأجور الجديد المصاحب لقانون الوظيفة الجديد مسمي جديد بخانة جديدة. وهو الأجر المكمل وهو عبارة عن نسبة ثابتة من الأجر الأساسي الجديد ويتم ضم الأجر المكمل إلي هذا الأجر الأساسي الذي يعد أكبر بداية ربط سيشهدها موظف في مصر ويظل ضم الأجر المكمل إلي الأجر الأساسي إلي أن يصبح هذا المكمل صفراً.
* الأجر الأساسي الجديد هو مجموع الأجر الأساسي في القانون الحالي « العلاوات الخاصة المضمومة بنسبة 240% « العلاوات الخاصة غير المضمومة بنسبة 75% وسوف يمثل هذا الأجر بداية ربط الدرجات الوظيفية المختلفة.
* العلاوة الدورية في ظل القانون الجديد ستصبح نسبة مئوية من الربط الجديد والخلاف الآن هل ستصبح نسبة مئوية ثابتة لجميع جهات الدولة أم نسبة متغيرة وفقاً لطبيعة النشاط سواء كان اقتصادياً أو خدمياً.
* جدول الأجور الجديد سوف يتميز بمرونة. خاصة أن بداية الربط لكل مستوي وظيفي سيزيد بنسبة سوف يحددها رئيس الوزراء سنوياً بناءً علي عرض من وزير التنمية الإدارية ووزير المالية.. الزيادة ستصدر بقرار.
* من حق المدرسين الحاصلين علي دكتوراه أو ماجستير صرف حافز الإثابة الصادر بقرار رقم 734 لسنة 2005 من رئيس الوزراء.
هذا رغم أن الكادر يطبق عليهم ولكن تم الاستثناء لأن قانون الكادر صدر 2007 أي بعد القرار.