أو الافتراس من شخص آخر. هذا النوع من الجرائم عابر للحدود لا يعترف بالمكان والزمان والعمر وهو ما أكد انتشاره المؤتمر المتخصص لمحاربة الجرائم الالكترونية في "هونج كونج" أن خسائره كلفت علي مستوي العالم 501 مليار دولار حتي الآن. وحذرت الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت من مجموعة اخطار تلاحق رواد شبكة الانترنت. أهمها وجود القراصنة والمحترفين في نشر فيروسات تدمر الملفات الموجودة علي الاجهزة وذلك من خلال رسائل البريد الالكتروني المثيرة للطفل والشاب أو من خلال مواقع الشات. أصبح الطفل الصغير الذي يقضي معظم أوقاته أمام الكمبيوتر والانترنت مادة فعالة لتغذية فكره وسلوكه بقدرات تجعله قادراً علي الاختراق والسرقة والايذاء بالآخرين لأنه يري في ذلك النجاح والتفرد. فنحن أمام مافيا تهدد أمن واستقرار وسلوك أبنائنا لذلك لابد من تكاتف الجهود بين المنظمات المستخدمة للانترنت والوزارات المعنية والاسرة لتأخذ جانب الاجراءات الامنة والارشاد الصحيح لمستخدمي النت من مختلف الاعمار لتجنب ايذائه. الشبكة العنكبوتية تقول الدكتورة/ أمينة بيومي أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الفيوم أن الجريمة الالكترونية تهدد بالفعل الكيان الدولي والأمن القومي والتركيبة الاجتماعية بشكل عام خاصة الاسرة المصرية ولابد ان نعرف بداية الشبكة العنكبوتية ومتي بدأت في أمريكا في الستينيات بالقرن ال20 وكان مهمتها تسهيل العمليات العسكرية والاقتصادية وفي منتصف التسعينيات أصبحت متاحة في أكثر من 150 دولة ووصل عدد مستخدميها أكثر من 60 مليوناً في أنحاء العالم أما في عالمنا الحالي 2010 أصبح مستخدموها أكثر من 390 مليون نسمة تقريباً موزعون علي الكرة الارضية. وهناك أنماط للجرائم المستخدمة من خلالها منها من يهدد الامن القومي ونمط آخر يهدد الافراد. أولاً: - الجرائم المنظمة عابرة الحدود الوطنية "تهدد الأمن القومي" وتشمل جرائم التجسس السياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية والتي تدار بمجموعات مدربة علي الدخول علي المواقع الخاصة بالمؤسسات المعنية لمسح واتلاف البيانات المدونة أو سرقة قواعد البيانات الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول. - الأرهاب المنظم حيث استطاعت العصابات الدولية تغيير اسلوبها في التواصل بين افراد شبكتها لدعم انشطتها ونشرها في أنحاء العالم عبر الانترنت الذي يعد وسيلة اخطبوطية لزيادة الاعمال الارهابية ضد بعض الدول. وعلي المحور الآخر تعمل علي استقطاب الشباب وضمهم لجماعات ارهابية منظمة وهناك الكثير من الامثلة في ملفات أمن الدولة حول وقوع العديد من الشباب تحت براثن تلك الجماعات لتحقيق هدفهم التدميري ضد الكيان الوطني. - جرائم القرصنة الالكترونية للبنوك وتتم من خلال مجموعات مدربة علي برامج الحاسب الآلي ولديها خبرة للعمل به لفك الشفرة السرية بهدف الاستيلاء علي الارصدة وتحويلها الخاص. - جرائم علمية بهدف الوصول إلي الاختراعات لبعض العلماء خاصة في مجال الذرة إلي جانب السرقات العلمية لبعض المؤلفات ولم تتوقف تلك النوعية من الجرائم للوصول إلي المنتج والابداع العلمي بل يصل لتدمير قواعد البيانات للحواسب الآلية للافراد أو المنظمات من خلال نشر الرسائل الفيروسية بهدف تحقيق مصالح مادية لبعض الشركات أو الاضرار ببعض الافراد لمصالح ذاتية. - جرائم مافيا المخدرات وهي طرق ووسائل وأساليب التداول وعقد الصفقات لنشر المخدرات في العالم الثالث من خلال شبكة الانترنت التي سهلت جمع المعلومات الكافية عن التوزيع الجغرافي لكل دولة وخصائص سكانها لتحديث وسائل التعاطي لشبابها حتي يتم توسيع نطاق نشاطها. - جرائم الدعارة الدولية وهي تعرف قديماً بتجارة الرق واصبحت تدار الآن عبر النت من خلال أفراد عبر دول العالم ويحدد لكل مجموعة من الافراد دول بعينها ويوزع النشاط بينهم حيث توجد دول تصدر الفتيات ودول يمارس فيها الفعل ودول تجلب ممارس الفعل. ويوجد جرائم آخري تخص الافراد وتشمل جرائم التشهير وتستخدم ضد مشاهير ورموز المجتمع وتستخدم كوسيلة للضغط علي الفتيات لاستغلالهن في أعمال مشبوهة أو الابتزاز المادي أو تشويه السمعة. - جرائم الشات التي تطالعنا بها الصحف يومياً وما تسببه من تفكك معنوي لأفراد الاسرة قد يؤدي إلي الانفصال والطلاق بين الزوجين أو وقوع أحد الابناء في جرائم اخلاقية. وجرائم المصنفات الفنية وسرقتها عبر الانترنت والتي تسمح بمشاهدة الافلام بمختلف أنواعها عبر النت مما يهدد سلوك أبنائنا. - جرائم المواقع الاباحية التي تفرض من خلال إعلانات ليس لها علاقة بتلك المواقع وعندما نستعرضها نجد فيها إثارة لغرائز الشباب ودفعه لسلوك غير أخلاقي. وتؤكد الدكتورة/ أمينة بيومي أن أساليب الوقاية تتم علي محورين هما: أولاً: الامني فتضافرت جهود وزارة الداخلية من خلال إنشاء إدارة عامة للمعلومات والتوثيق عام 1975 الامر الذي يعكس تطور الفكر الامني في مصر بما يواكب متغيرات العصر وكانت مهمة تلك الإدارة عمل برامج وتطبيقات تكنولوجية تواكب التقدم التقني لدعم متخذي القرار الامني الذي عمل به في مصر نهاية الستينيات. ومع التقدم التقني أنشأت وزارة الداخلية في عام 2002 إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية وهي فرع من الإدارة العامة للمعلومات ومن خلال تلك الإدارة وبالتعاون مع الاجهزة النوعية يتم ضبط المخالفين للقانون من خلال رصد وتتبع معاملاتهم عبر شبكة الانترنت مثل "القبض علي بعض المجموعات الارهابية" وقدمت عدة إجراءات تقنية: - استخدام برامج كشف الفيروسات مع ضرورة تحديثا بصفة دورية واستعمال نظم الحوائط النارية الشخصية التي تقوم بكشف محاولة اختراق يتعرض لها جهاز الكمبيوتر. - عدم وضع أي بيانات حقيقية أو شخصية الآلي لا يتم استخدامها أو أمضي علي استخدامها فترة طويلة. - عدم استقبال أي برامج أو ملفات عبر البريد الالكتروني من أشخاص غير معروفين لأنها قد تنطوي علي تدمير الجهاز أو كشف لمعلوماته. وعدم الاستجابة لأي طلب أثناء المحادثة كتقديم كارت شحن محمول أو رقم فيزا كارد لأنه قد يكون أحد سرق البريد الالكتروني زؤ صور عائلية وحفظها علي البريد الالكتروني . عدم وضع أي برامج علي الحاسب وأنتحل صفة صديقك. دور منظمات المجتمع المدني ثانياً: - منظمات المجتمع المدني من خلال الاعلام يجب رفع وعي الشباب والاسر المصرية من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة بالأضرار التي قد تصيب أبناءنا من استخدامهم الخاطيء للإنترنت. - ويجب أن يكون هناك مقرر من وزارة التربية والتعليم يتم إقراره في المرحلة الابتدائية عن مفاهيم الشبكة العنكبوتية وأنماط وأساليب والوسائل المستخدمة من خلال استقطاب المراهقين للأعمال المنافية للأداب العامة وتقديم بعض النصائح والارشادات التي تقي ابناءنا من براثن الجرائم المنظمة والقائمين عليها. - عمل لقاءات مستمرة مع الشباب بأقطاب علمية ورموز المجتمع المصري لتوجيه فكرهم نحو الاستخدام الآمن للإنترنت. - الأسرة المصرية يقع علي عاتقها الكثير من أساليب الضبط الاجتماعي لأبنائها فهي المنوطة بتشكيل وجدانهم وتكوين اتجاهاتهم العملية. ومن خلال المراقبة والارشاد والمتابعة وعدم انفرادهم بأنفسهم سواء أطفال أو مراهقون أو شباب عند التداول عبر الانترنت لأنه سلاح حاد يجب أن نأخذ حذرنا دائما عند استخدامه.
