معكم - طقاطيق انتخابية

** غدا.. يوم لا يتكرر إلا كل 5 سنوات.
لماذا يتكاسل البعض عن الخروج والذهاب للإدلاء بصوته واختيار من سيقومون بتمثيل الشعب في مراقبة الحكومة ومساءلة السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة العامة للدولة وتحديد المخصصات التي ستصرف علي الخدمات التي تقدم للمواطنين .. و الذين سيضعون القوانين التي تحكمنا طوال السنوات الخمس القادمة؟
لماذا نفرط في حقنا في الاختيار ثم نلوم من فازوا بأنهم قصروا في مهمتهم مع أن التقصير من البداية كان من عدم مشاركتنا في الاختيار؟!
أقوي الأحزاب
** لم يتم إشهاره بعد.. مع أنه يضم أغلبية الشعب.. فالصامتون لو تحركوا وصوتوا لتغير حال البلد حتي ولو لم يقوموا بتكوين حزب.
للأسف.. نسبة المشاركة في الانتخابات طوال السنوات الماضية لا تزيد على 25 أو 30% ممن لهم حق التصويت بمعني أن 70% لا يختارون نوابهم.
حزب الأغلبية الصامتة متي يعلن عن نفسه ويشارك فى الحياة السياسية أم أنه سيظل تحت التأسيس إلي الأبد؟
كشف طبي
** أي موظف جديد لابد قبل أن يتسلم العمل أن يخضع لكشف طبي للتأكد من سلامته.. وعند التحاق الطلاب بالجامعة أو بالكليات العسكرية لا يمكن دخول الكلية إلا بعد إجراء الكشف الطبي ومن يثبت عدم لياقته يتم استبعاده.
فلماذا لا يتم إجراء الكشف الطبي علي من سيمثلون الشعب تحت قبة البرلمان للتأكد من سلامتهم وتمتعهم بالصحة وباللياقة البدنية والذهنية اللازمة للمناقشات والتفكير السليم؟
الفكرة طرحها الزميل عبدالعزيز محمود عضو نقابة الصحفيين ونراها جديرة بالدراسة أولا للتأكد من سلامة من سيقومون بالتشريع ومراقبة الحكومة وإقرار الموازنة, وثانيا حتي لا تضيع الأموال المخصصة لعلاج الفقراء علي نفقة الدولة علي علاج نواب (صحتهم علي قدهم) كما حدث في المجلس المنتهي.
أصوات مهاجرة
** المصريون العاملون بالخارج مازالوا يحلمون بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو عندما يتم تغيير الدستور, وبصراحة فإن بقاءهم خارج الحسبان خسارة لهم وللمجتمع وللديمقراطية وللوطن.
من حق كل مصري في أي مكان في العالم أن يكون له رأي ويختار من يمثله في بلده.. فمتي سيتحقق حلمهم ويدلون بأصواتهم في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج كما نرى ابناء الجاليات الاخرى بمصر يفعلون ذلك؟.
النساء قادمات
** هبطت حواء إلي أرض الحياة البرلمانية في مصر منذ دخول أول نائبتين لمجلس الأمة عام 1957 وهما راوية عطية عن إحدي دوائر الجيزة وأمينة شكري عن باب شرق بالاسكندرية ثم توالت النائبات الرائدات أمثال زهرة رجب وفايدة كامل وثريا لبنة وفوزية عبدالستار وآمال عثمان وبثينة الطويل والفت كامل وغيرهن حتي جاء مجلس الشعب عام 1979 الذي فتح الباب أمام دخول أكثر من 30 عضوة مرة واحدة وظل الوضع كذلك في مجلس 1984 حتي عاد الأمر مرة أخري وظل الرقم في كل مجلس لا يزيد على7 نائبات كما في المجلس الأخير» قبل ان تستقيل إحداهن».
وتقول الإحصاءات إنه منذ عام 1957 دخلت البرلمان 144 سيدة منهن 125 بالانتخاب و19 بالتعيين وهو عدد يراه البعض لا يتناسب مع حجم تمثيل المرأة التي تمثل نصف المجتمع.
غدا سيتم انتخاب 64 نائبة مرة واحدة ضمن (كوتة المرأة) بخلاف من سينجحن كمرشحات خارج الكوتة وهذا الرقم الكبير من السيدات سيجعل المجلس القادم أكثر هدوءا وستكون العلاقات بين الأعضاء أكثر « شياكة» وتراعي (الاتيكيت) والتعامل سيتم بنعومة وستقل حدة المناقشات لأن كل نائب سيراعي زميلاته.
قد تكون اهم ايجابيات زيادة عدد السيدات بالمجلس هو أنه من المفترض أن تتزايد التشريعات التي تراعي البعد الاجتماعي والتماسك الأسري ورعاية الأطفال وحقوق العمال وعدم المساس بمحدودي الدخل وهي القضايا التي من المنتظر أن تتبناها النائبات الناجحات وهو بالطبع ما يمكن أن يحد من القوانين التي يريدها رجال الاعمال الذين يتزايدون في كل مجلس ولا يراعون إلا مصالح أهل البيزنس.
الشباب يطالب ب(كوتة)
** لماذا لا يتم تخصيص مقعد بكل دائرة مثل العمال والفلاحين أو علي الأقل بكل محافظة للشباب مثل (كوتة المرأة)؟
أولا الشباب يمثلون أكثر من نصف تعداد السكان كما أنهم يمثلون المستقبل.. والأهم هو تدريبهم علي المشاركة السياسية لتكون هناك كوادر وقيادات يمكنها أن تخطط وتناقش وتضع التشريعات والقوانين وتثري الحياة البرلمانية والسياسية.
فكرة.. لماذا لا يتم دراستها؟