ناخبون أكثر .. كيف ؟

أيام قليلة وتجري الانتخابات البرلمانية التي يتمني كثيرون ان تكون انتخابات أفضل من سابقاتها.. تقل فيها الأخطاء والتجاوزات المزمنة التي تلازم الانتخابات البرلمانية المصرية.. ويتراجع فيها استخدام العنف.. ويتاح فيها نسبة أكبر من الشفافية والنزاهة..
وتزداد فيها نسبة مشاركة الناخبين.
وإذا كانت معظم هذه الأماني مرهون تحقيقها بأطراف عديدة متنوعة ابتداء من اللجنة المشرفة علي الانتخابات والتي تملك بحكم القانون صلاحيات واسعة وانتهاء بأجهزة الأمن.. فان زيادة نسبة مشاركة الناخبين فيها مرهونة برغبة وأرادة وحماس وقناعة هؤلاء الناخبين. وان كانت هذه القناعة تتأثر سلبا أو ايجابا بأمور أخري ليست كلها في أيدي الناخبين.
وابتداء هناك من يتوقع زيادة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات رغم دعوات بعض القوي السياسية المعارضة لمقاطعتها ترشيحا وانتخابا.. ويستند هؤلاء في توقعهم هذا علي زيادة عدد المرشحين في هذه الانتخابات والذي وصل إلي 5181 مرشحا نظرا لزيادة عدد المرشحين المستقلين من غير الإخوان وزيادة عدد مرشحي الأحزاب.. بما فيها الحزب الوطني الذي رشح في عدد ليس بالقليل من الدوائر أكثر من مرشح واحد.. فهؤلاء المرشحون سوف يسعون بالطبع لحشد الأنصار والمؤيدين والمتعاطفين لهم مما سوف يساهم في زيادة الإقبال علي التصويت والمشاركة في الانتخابات.
كما ان زيادة حدة المنافسات الانتخابية في هذه الانتخابات سيكون لها دورها هي الأخري في حث قطاعات أو أعداد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات. خاصة وأن أحزاب المعارضة يحدوها الأمل هذه المرة في أن تحرز نتائج أفضل وتفوز بعدد أكبر من المقاعد البرلمانية لكن في المقابل هناك من لا يتوقعون حدوث طفرة في الاقبال الجماهيري للناخبين علي المشاركة في هذه الانتخابات. وذلك رغم الجهد الذي تبذله وسائل الإعلام والأحزاب لحث الناخبين علي المشاركة الأكبر.. ويستند هؤلاء في توقعاتهم هذه الي الانطباع السائد لدي كثير من الناخبين في عدم جدوي مشاركتهم أو عدم قيمة أصواتهم في اختيار الفائزين بمقاعد البرلمان. وهذا ما يدفع عددا من المرشحين لمنح الناخبين حوافز لدفعهم للذهاب إلي اللجان الاتنخابية والأدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات. بل ان هناك من يسعي لشراء أصوات عدد من الناخبين.
وبعيدا عن هذا الخلاف في التقييم والتوقعات فان ثمة عوائق وصعوبات فنية وعملية تعوق زيادة نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات. حتي ولو توفر لديهم الرغبة في المشاركة. ولو كانوا مقتنعين بجدوي هذه المشاركة وبأن لأصواتهم قيمة وأنها هي التي ستحدد وحدها الفائزين بمقاعد البرلمان.
ولعل أهم هذه الصعوبات تتمثل في المشاكل التي يواجهها بعض الناخبين في الاهتداء إلي مقار اللجان الانتخابية المسجلين فيها والتي يحق لهم الأدلاء بأصواتهم داخلها. وهي صعوبات معروفة ومتكررة. ولم ننجز الكثير اداريا لتذليل هذه الصعوبات.
وتأتي بعد ذلك عدم كفاية عدد اللجان الفرعية المخصصة للناخبين للأدلاء بأصواتهم فيها من خلال الادلاء بطريقة يدوية بهذه الأصوات والتي تستغرق وقتا غير قصير. مما يقلل من فرص استيعاب عدد أكبر من المشاركين في الانتخابات والراغبين في الادلاء بأصواتهم.
ان جملة عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية يصل الي40 مليون ناخب. أي نحو نصف عدد سكان مصر.. ولو افترضنا احتمال مضاعفة نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 23% في الانتخابات السابقة. فهذا يعني اننا نتحدث عن قرابة 20 مليون ناخب مطلوب أن يشاركوا في الانتخابات القادمة.. وحتي اذا جاءنا هذا العدد من الناخبين لن يتمكنوا في ظل الصعوبات العملية التي تكشف عملية الادلاء بالأصوات من المشاركة في الانتخابات وسوف يعود اعداد كبيرة منهم إلي منازلهم دون ان يدلوا بأصواتهم.
وهذا يرجح توقعات الذين لا ينتظرون طفرة كبيرة في نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. حتي ولو تفرغنا طوال الأيام الثلاث الباقية علي موعد اجراء الانتخابات في حث الناخبين علي الادلاء بأصواتهم. وحتي لو قام كل المرشحين بحشد الأنصار المؤيدين والمتعاطفين. وأيضا حتي لو اختفت شكاوي بعض المرشحين من منعهم سواء من قبل أنصار مرشحين منافسين أو من رجال الأمن من الادلاء بأصواتهم.
واذا كنا نكاد نتفق جميعا مع اختلاف الرؤي والتوجهات والمشارب. علي ان الضمان الأكبر والأساسي لشفافية ونزاهة الانتخابات هي اقبال الناخبين علي الادلاء بأصواتهم وارتفاع نسبة مشاركتهم. فان ذلك يدعونا إلي العمل مستقبلا علي ازالة الصعوبات العملية التي تعترض زيادة نسبة مشاركة الناخبين ولنضع في اعتبارنا اننا سوف نشهد انتخابات رئاسية بعد عام ولتكن هذه الانتخابات بداية لازالة هذه الصعوبات العملية التي تعترض زيادة نسبة مشاركة الناخبين حتي نظفر بانتخابات نباهي بها ليس شعوب منطقتنا فقط وانما العالم كله.