بقعة ضوء

بعد عشر سنوات عدلت محافظة القاهرة العقود المبرمة بينها وبين الشركة الايطالية المسئولة عن نظافة شمال وشرق العاصمة.
في حفل التوقيع الذي حضره وزيرا المالية والبيئة ومحافظ القاهرة ومسئولو الشركة الايطالية أعلن د. يوسف بطرس وزير المالية ان العقود القديمة لم تكن محددة أو واضحة المعالم وان العقود الجديدة مطابقة للعقود النمطية في العالم كله!
التعديلات شملت إلغاء الحاويات في الشوارع والتي تحولت لبؤرة لتكدس القمامة في أرقي شوارع القاهرة وبحيث يتم النقل من المنزل للسيارة مباشرة.. علي أن تؤدي الشركة عملها من خلال ورديات مع الاستعانة بجامعي القمامة وتحاسب الشركة بعدد أطنان القمامة التي تجمعها.
عموما لا أحد ضد ضوابط العمل حتي ولو كانت بعد عشر سنوات لكن هناك علامات استفهام تلقي بظلالها علي هذه الشركات وعملها وسر تمسكنا بها.
مثلا.. إذا كنا اكتشفنا بعد عشر سنوات ان العقود لم تكن محددة أو واضحة المعالم.. والثمن دفعه المواطن الغلبان من حياته وصحته بعد أن اضطر للتعايش مع أكوام القمامة فمن المسئول عن صياغة هذه العقود بهذه الطريقة التي تركت عشرات الثغرات التي نفذت منها الشركات لتهرب من مسئولياتها؟
وماذا عن الغرامات الموقعة علي هذه الشركات هل تم اعفاؤها منها فتعديل العقود لا يعني سريانها بأثر رجعي واسقاط ما حدث من تقصير في الماضي.
أيضا.. هل راعت العقود الجديدة مشاكل الشوارع الجانبية التي لا تدخلها عربات ومعدات الشركات لأنها غير مخصصة لها.. وهل ستستعين الشركات بعد التعديل بمعدات حديثة متطورة كما أعلنت منذ عشر سنوات مع بداية التعاقد لتساعدها علي جمع القمامة بدلا مع معدات هيئات النظافة المتهالكة التي تقوم الشركات حاليا بتأجيرها من الهيئات.
كذلك.. ماذا عن حقوق عمال النظافة العاملين مع الشركات واللذين يتقاضون أجورا زهيدة حتي ان كثيرا منهم يمارس التسول في الشوارع؟
والمشكلة الأهم هي تدوير القمامة والتي لم يتحدث عنها أحد في تعديل العقود.. فقد تعهدت الشركات قبل عشر سنوات بإنشاء أحدث مصانع التدوير.. ولم يحدث شيء من هذا حتي الآن كل ما هنالك تم إنشاء مدافن للقمامة بكل ما في ذلك من خطورة علي الأماكن المحيطة بها والمياه الجوفية.
وأخيرا ماذا عن باقي الشركات.. هل ستعدل عقودها أم ستظل تعمل بالعقود القديمة بينما باقي الأحياء غارقة في أكوام القمامة؟