ثورة في عالم الخدمات .. بحثاً عن رضاء المواطن

40 مليون جنيه.. مليون يوم عمل.. هذه الأرقام تعبر عما توفره خدمة إلكترونية واحدة.. والتصريح للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية..
والمناسبة كانت للانتهاء من ضم 12 جهة حكومية لشبكة الربط الحكومي قبل الموعد بشهر ونصف الشهر أي قبل انتهاء ديسمبر وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع..
وأضاف د. درويش: انجاز شبكة الربط الحكومي أسهم بشكل كبير في تكوين شبكة أخري موازية لها وهي شبكة الضمان الاجتماعي والتي من خلال البيانات الواضحة تضع الدولة يدها علي الأسر الأولي بالرعاية لمساعدتها ولهذا نسعي لحماية هذه الشبكة ببنية تشريعية قوية تحمي خصوصية البيانات التي تضمها وتحدد المتعاملين مع هذه البيانات.
وللمردود الاقتصادي الكبير تم توزيع الخدمات الالكترونية علي جميع أنحاء الجمهورية.. من خلال مراكز تقديم الخدمات ابتداء من الإسكندرية حتي حدود السودان ومن السلوم حتي رفح والتي توفر تقديم الخدمة من جهة واحدة وبأقل البيانات ودون التردد علي أروقة الحكومة.
محاربة الفساد .. إلكترونياً
ويضيف د. درويش: هذه المراكز ساهمت في ارتفاع معدل الشفافية حيث باعدت بين المواطن والموظف مما باعدپبين أسباب الانحراف والمدفوعات غير المبررة.. وساهمت هذه المراكز في تشغيل 1500 شاب وفتاة في المراكز المتنقلة لتقديم الخدمات والمستهدف تأهل 15 ألف شاب وفتاة خلال السنوات القادمة. وتقدم هذه المراكز 750 خدمة مدمجة و80 خدمة من خدمات البوابة الالكترونية في أقرب مكان لتجمع المواطنين بما يعرف بمشروع الخدمات الجماهيرية.
أنجح التجارب
ويذكر د. درويش بكل فخر التجربة الناجحة لمكتب التنسيق الذي ألغي منذ 3 سنوات ليحل محله التنسيق الالكتروني.. ونجحت التجربة لدرجة أن نسبة الأخطاء صفر بالمائة ومتوسط عدد مستخدمي هذه الخدمة وصل إلي 20 ألف طالب.. وكان الوفر الظاهر قيمته 40 مليون جنيه وهي قيمة المظروف وطوابع الكليات "دون أي ربح من جانب الدولة" وهي التكلفة السنوية.. أما الوفر غير المباشر هو اجراء التحويلات مباشرة دون الانتظار إلي انقضاء العام الدراسي مما يوفر في تكلفة معيشة الطلبة من محافظات أخري لمدة عام كامل.. الخدمة أخذت الجائزة الأولي من الأمم المتحدة في أنجح خدمة الكترونية علي مستوي العالم.
المشروع المفخرة
والآن.. أشعر بفخر أكبر لإتمام مشروع تطوير خدمات المحاكم حيث يتعرض الكثير من البسطاء لمعاناة لا حدود لها وتضيع حقوق الكثير لتعقيد الاجراءات.. فكانت أولي الخطوات تطوير منافذ تقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد في محاكم وكانت البداية في محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ومأمورية شمال القاهرة ومأمورية التجمع ومحاكم استئناف المنصورة وطنطا والمحلة الكبري.. وجار تنفيذ هذه الفكرة في محاكم استئناف الإسماعيلية والسويس وبني سويف وأسيوط وقنا.
ويضيف: تم أيضاً تطوير اقامة الدعوي وتبسيط الاجراءات الإدارية بالمكتب الخلفي للمحاكم الابتدائية بنظام الشباك الواحد في محاكم الإسكندرية والمنصورة والزقازيق وطنطا ودمياط والسويس وبورسعيد والمنيا.
وإتمام مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتم بالفعل ميكنة 73 قاعة جلسات المحاكم المختلفة ابتدائي وجزئي واقتصادي وأسرة وجار ميكنة 50 قاعة اضافية.. فلأول مرة يتم تسجيل محاضر الجلسات إلكترونياً.
وبالنسبة للتعامل مع الإنترنت تم وضع خدمات الاستعلام عن خدمات المحاكم بكل أنواعها وخاصة عن قرار الجلسة أو عن رول الجلسة وعن تاريخ الجلسة وما تم في الطعن.
وخدمات الحصول من علي الإنترنت علي شهادة بما تم في الطعن وبما تم في وقف التنفيذ وصورة تنفيذية أولي من الأحكام وصورة رسمية من الأحكام وشهادة بحدوث الاستئناف من عدمه وشهادة بما تم في الاستئناف والحصول علي نوع محدد من الشهادات والحصول علي الرقم التعريفي والحصول علي صحيفة الدعوي وصورة من تقرير الخبير وشهادة اشهار إفلاس وشهادة بعدم حدوث حجر والحصول علي شهادات عقارية وصورة رسمية من محرر مشهر ومتابعة الطلبات المقدمة في الشهر العقاري والتوثيق والحصول علي صورة رسمية من توكيل عام والحصول علي شهادة دفتر التصديق علي التوقيعات.
مجلس الدولة قريباً إلكترونياً
ويقدم د. درويش بشري إلي موظفي الدولة من المتعاملين مع مجلس الدولة أنه جار انشاء منفذ لتقديم خدمات وجار أيضاً ميكنة محاكم مجلس الدولة حيث سيتم تبسيط اجراءات التقاضي وتسجيل جلسات المحاكم إلكترونياً.