افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء صباح أمس ملتقي "بُناة مصر الخامس" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار" بحضور وزراء الإسكان والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال. كشف الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته عن خطة الدولة لتصدير المقاولات خارجياً خاصة للأشقاء بالقارة الإفريقية والدول العربية موضحاً أن هناك توجيهات للبنوك بالتواجد خارجياً خاصة في إفريقيا مؤكداً أهمية إنشاء تحالفات داعياً الشركات المصرية للبحث عن تحالفات وشراكات في الدول العربية والإفريقية. قال إن الدولة لم تتوان عن دعم شركات المقاولات بشكل كامل لأعمالها سواء داخل أو خارج مصر.. مشيراً إلي أنه تم تحديد رسوم التسجيل للأعمال برقم محدد بعد خفضها بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والخارجية وهو ما تم الانتهاء منه بالفعل. أشار إلي أن هناك مقترحاً بعمل شراكات استراتيجية مع بعض الشركات المماثلة لتتمكن من الحصول علي أعمال أكثر وأفضل بالدول الخارجية. ويبحث الملتقي تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية الإنشائية في القارة الإفريقية وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانيء والربط الكهربائي كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة في دول القارة. أكد الوزراء المشاركون أن مصر نجحت في الخروج إلي الدول المجاورة للمشاركة في مشروعات عملاقة بعد منافسة قوية مع شركات صينية وتركية من خلال الخبرات التي تحققت لها في مشروعات قومية تواجدت بفضل دعم وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان له الدور الأكبر في ذلك كما حدث في مشروع سد تنزانيا من خلال اتصالاته المباشرة مع الرئيس التنزاني وكافة قيادات الدولة. أوضحوا أن الجانب التنزاني زار مشروعات جبل الجلالة وقناطر أسيوط وموانيء وأرصفة بورسعيد ومحطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية وهي المشروعات التي شارك في تنفيذها تحالف المقاولون العرب والسويدي الفائز بتنفيذ المشروع موضحين أن تصدير العقار يشمل بيع الوحدات العقارية إلي جانب جلب استثمارات والمشاركة في مشروعات عملاقة خارجياً. قال هشام شكري رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن إجمالي الصادرات لقطاع العقارات 300 مليار دولار عالمياً وتأتي حصة المنطقة المنافسة لنا 80 مليار دولار وهي قبرص وإسبانيا وتركيا ودبي. أضاف أن حصة مصر لا تتعدي 500 مليون دولار كل عام. موضحاً أن منتج العقار المصري القيمة المضافة فيه تتعدي 90% تشمل الأرض والعمالة ومواد بناء. ولفت إلي أن تصدير العقار يؤدي إلي ارتفاع الصادرات في قطاعات أخري مثل مواد البناء والأثاث والمفروشات وغيرها من الصناعات المرتبطة. اقترح عدة نقاط تساعد علي سهولة تصدير العقار منها تسهيل عملية تسجيل العقار والسماح للبيع لغير المصريين بالعملة الأجنبية. السماح بالتوسع في بناء الشقق الفندقية واعتبارها شققاً فندقية لسهولة تمويلها والاتجاه إلي الشقق الفندقية لأنها وجهة السياح والأجانب علي مستوي العالم. أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولون العرب ورئيس اتحاد المقاولون الأفارقة أن الاتحاد يسعي لإيجاد فرص للمقاول والعامل المصري وإيجاد دور له في الدول الأجنبية بما يعود بالنفع علي الشركات المصرية وبالرغم من الفرص الهائلة في الدول المجاورة ورغم الخبرات الهائلة للشركات المصرية إلا أن تصدير المقالاوت المصرية لم يحقق الهدف المنشود. أضاف أن المشكلة تكمن في غياب التنسيق الجماعي بين الجهات المعنية وشركات المقاولات مطالباً بإيجاد فروع للبنوك المصرية بالخارج لمساعدة شركات المقاولات المصرية وكذلك وجود شركات تأمين.
