500 مليار دولار حجم الأموال المهدرة

بريطانيا مملكة التهرب الضريبي

أعدت شبكة الضرائب والعدالة التابعة للمنظمات غير الحكومية حول العالم سجلاً حافلا عن الممارسات الضريبية لكل بلد أو جهة قضائية مقترنة بنشاط الشركات المسجلة هناك, حيث وجدت أن المملكة المتحدة وجزرها يمثلون وحدهم أكثر من ثلث إجمالي مخاطر التهرب العالمي.
يذكر ان الشركات متعددة الجنسيات ليست هي الوحيدة التي تلعب دوراً بارزاً في التهرب الضريبي, بل تساهم الدول أيضًا في هذا التهرب وغالبا ما تكون خارج اطار التوقع.
نشرت "شبكة العدالة والعدل". وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي للشركات. دراسة جديدة تهدف إلي تقديم تقرير كل سنتين عن تدهور النظام العالمي لضريبة الشركات وعمل كل بلد علي ذلك .
قامت المنظمة بمقارنة الممارسات الضريبية في كل دولة إلي جانب نطاق نشاط شركاتها من أجل إنشاء تصنيف للولايات أو الولايات القضائية التي تشكل أكبر خطر علي نظام الضريبة علي الشركات العالمية. اهتمت المنظمة ب 64 شركة. حيث يمكن الوصول إلي بياناتهم عبر تقارير صندوق النقد الدولي.
تأتي المملكة المتحدة ونظامها للولاية القضائية بالخارج في اوائل تلك القائمة. وتشغل علي التوالي جزر فيرجن وبرمودا وجزر كايمان المراتب الاولي في هذا التصنيف, ثم المملكة المتحدة في المرتبة 13
تعد المملكة المتحدة بشبكاتها للملاذات الضريبية للأعمال التجارية. من أكبر الميسرين في العالم لتفادي الضرائب علي الشركات. وهي بحد ذاتها أكبر ضرر يلحق بنظام ضرائب الشركات العالمية, فهي تمثل اكثر من ثلث الخطر العالمي المتمثل في التهرب من ضريبة الشركات. هذا وتشير دراسة شبكة الضرائب والعدالة إلي انه تم تسجيل 14 % من إجمالي الاستثمار المباشر عبر الحدود - أكثر من 6 تريليونات دولار - بمتوسط -معدل ضريبي قدره 1.73 %.
يلي بريطانيا في التصنيف هولندا وسويسرا ولوكسمبورج فهم يمثلون اكثر من 40% من اجمالي الاستثمارات المباشرة التي اشار اليها صندوق النقد الدولي باجمالي 18 الف مليار دولار في حين ان متوسط -معدل الضريبة هو 3 % فقط أو أقل وهو محور الهروب بالنسبة لشبكة الضرائب والعدالة .
تقول المنظمة ان هذه الدول مذنبة بشكل مضاعف أولاً. فإن النطاق الضخم الذي سمحت فيه المحاكم للشركات متعددة الجنسيات بتجنب ضريبة الشركات له تأثير علي جعل معدلات ضريبة الشركات القانونية بلا معني. ثانياً أثاروا سباقًا نحو الأسفل في جميع أنحاء العالم. مما سيزيد من إفقار إيرادات الضرائب الحكومية. مما يدفعهم إلي الانخراط في الاقتصاد الخاطئ المتمثل في "التنافسية الضريبية¢.
في كل عام يهرب حوالي 500 مليار دولار من الضرائب. كما تشير المنظمة إلي أن هذا المبلغ يعتبر اكثر 20 ضعف من ميزانية المساعدات الانسانية التي تديرها الأمم المتحدة في عام 2018
اما فرنسا فتحتل المرتبة ال 22 في شبكة الضرائب والعدالة. أعلي بقليل من مالطا وألمانيا. لكن تقول المنظمة إن باريس. إلي جانب المملكة المتحدة يحتلون كذلك المراكز الثلاثة الأولي من بين الدول التي لديها أكثر الممارسات عدوانية في فرض الضرائب عند التفاوض علي اتفاقية تجارية مع البلدان الأضعف اقتصاديا.