ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.. وفي إطار المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل يأتي ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم. وفي هذا الصدد تأتي جهود مواصلة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في جميع القطاعات.. وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.. وتطوير العمل في مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي الجمهورية والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات تختصر الفترة الزمنية لإنهاء كل الإجراءات. إن جهود الدولة لا تتوقف من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة وحوافز جذب الاستثمارات غير المسبوقة في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وفي هذا الصدد أيضا يأتي تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة بالاقتصاد الرسمي وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوي المعيشة خاصة للشباب. إن تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز نمو الاقتصاد الوطني وخطوة نحو تطوير قدرات الشباب ومساعدتهم علي إقامة المشروعات.