نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولي للتعديلات المقترحة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.. استعرضت محتوي القانون ونقاط الضعف به للإجراءات التي قامت بها التضامن الاجتماعي والقومي للطفولة والأمومة للتعديل لمناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة للنظر في تعديل القانون. ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من الجهات المتعاملة لتسليط الضوء علي أهم المشكلات العملية التي تواجههم عند التنفيذ وآلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون. أكد المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قد رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص القانون وإجراء دراسة شاملة للائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع التطبيق الفترة السابقة.