التضامن تشارك في المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في المغرب

أكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، أهمية طرح موضوع العنف ضد الأطفال؛ للبحث والحوار بين الدول الإسلامية.
وقال القماري، خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها ومنهم الأطفال، لافتًا إلى أن مصر اهتمت برعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى وفق ما نص عليه الدستور المصري في المادة 80.
وأشار المستشار القانوني لوزيرة التضامن، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن اليوم الجمعة إلى أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها حيث استحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأكد أنه تم أيضا إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأي خطر، والتعامل معها بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل في حالات الخطر المحدق، لافتا إلى أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالي 38 مليون طفل لذا فكان لزاما على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال، حيث تم تدشين استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة من عام 2017 وحتى عام 2023 والتي تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري وأسرته وتحديد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة في مجال الطفولة والأمومة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
فيما استعرض القماري، بعض البرامج التي أطلقتها مصر بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومنها برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمحافظات التي سجلت نسب مرتفعة في هذه الظاهرة، كما أنجزت مصر استراتيجية لحماية ورعاية وتأهيل الطفل العامل والتي أعدتها كل من وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية الأخرى ومنظمة العمل الدولية وجاري الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع حلول وآليات لحماية الطفل العامل عبر توفير بدائل لأسرته من خلال مساعدتها وتمكينها اقتصاديا حتى تتخلى الأسر الفقيرة عن الاعتماد على الطفل كمصدر للدخل ومع إجازة تدريب الطفل وليس تشغيله من عمر 15 إلى 18 عاما.
كما قامت وزارة التضامن بتطوير منظومة الأسر البديلة باعتبارها الحل الأمثل لمعظم المشاكل التي يعاني منها أبناء دور الرعاية، وكذلك إطلاق "التضامن" استراتيجية الأسر البديلة (2017-2020) بهدف توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال ويعود بالنفع على الوطن أجمع.
وعرض القماري أمام المشاركين في المؤتمر تفاصيل البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى والذي يهدف إلى حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن مصر حرصت منذ عام 2007 على إطلاق برنامج طموح لتوفير الأمان على الإنترنت للأطفال بشكل خاص وذلك لحمايتهم من التعرض لمخاطره أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت، فضلا إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر احتياجا (تكافل وكرامة) حيث يربط برنامج تكافل صرف الدعم النقدي بانتظام الطفل في التعليم مما يقضي على ظاهرة التسرب من التعليم.
وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف للعمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية منذ الولادة حتى 6 سنوات وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، ويتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في هذه الفئة العمرية مع التركيز على خدمات دور الحضانة سواء الأهلية أو الخاصة.
كما تم التوسع في إنشاء دور الحضانة في مصر للأطفال منذ الولادة حتى 4 سنوات حيث أنها تعتبر جزءا من استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليميا، تربويا، حركيا، صحيا، اجتماعيا، ونفسيا.
وأشار إلى أنه تم إنشاء (المرصد القومي لحقوق الطفل) بهدف تفعيل آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل لدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.