أكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، أهمية طرح موضوع العنف ضد الأطفال للبحث والحوار بين الدول الإسلامية، لاسيما في الوقت الحالي الذي انتشرت فيه الصراعات المسلحة في بعض الدول الإسلامية. وأضاف القماري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، في المملكة المغربية برعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أن حضارة الدول تقاس برعاية الضعفاء فيها ومنهم الأطفال، مؤكدا أن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وفقًا لنص الدستور في المادة 80 منه.
وتنص المادة على: "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".
وتابع أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع كما تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، مشددًا على أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، موضحا أن الدولة تلتزم بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود.
وأردف: "لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين"، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، مضيفًا: "في ذات السياق فقد اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال ، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".
وأشار القماري إلى أنه تم أيضا إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي الشكاوي المتعلقة بتعرض الأطفال لأي خطر ، والتعامل معها بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل في حالات الخطر المحدق، كما لفت إلى أنه وفى ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال -حوالي 38 مليون طفل- لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، موضحا أنه تم تدشين إستراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة من عام 2017 وحتى عام 2023 والتي تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري وأسرته وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الطفولة والأمومة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
وألقى القماري الضوء على عدد من البرامج التي أطلقتها مصر بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمحافظات التي سجلت نسب مرتفعة في هذه الظاهرة، وفي ذات السياق أنجزت مصر إستراتيجية لحماية ورعاية وتأهيل الطفل العامل والتي أعدتها كل من وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية الأخرى ومنظمة العمل الدولية وجارى الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلو وضع حلول وآليات لحماية الطفل العامل عبر توفير بدائل لأسرته من خلال مساعدتها وتمكينها اقتصادياً حتى تتخلى الأسر الفقيرة عن الاعتماد على الطفل كمصدر للدخل ومع إجازة تدريب الطفل وليس تشغيله من عمر 15 حتى 18 عاما .
وألقى الضوء على قيام وزارة التضامن بتطوير منظومة الأسر البديلة باعتبارها الحل الأمثل لمعظم المشاكل التي يعاني منها أبناء دور الرعاية؛ موضحا إطلاق "التضامن" استراتيجية الأسر البديلة(2017-2020) بهدف توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال ويعود بالنفع على الوطن أجمع.
وعرض القماري تفاصيل البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، والذي يهدف إلى حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر حرصت منذ عام 2007 على إطلاق برنامج طموح لتوفير الأمان على الانترنت للأطفال بشكل خاص وذلك لحمايتهم من التعرض لمخاطره أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت، فضلا عن أنه قد تم إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر احتياجا (تكافل وكرامة) حيث يربط برنامج تكافل صرف الدعم النقدي بانتظام الطفل في التعليم مما يقضي على ظاهرة التسرب من التعليم.
أضاف أنه تم إطلاق برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف للعمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (0-6 سنوات) وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، ويتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في هذه الفئة العمرية مع التركيز على خدمات دور الحضانة سواء الأهلية أو الخاصة، كما تم التوسع في إنشاء دور الحضانة في مصر للأطفال من سن (0-4 سنوات) حيث أنها تعتبر جزءا من إستراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من سن (0-6 سنوات ) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليميا، تربويا، حركيا، صحيا، اجتماعيا، ونفسيا ، كما تم إنشاء " المرصد القومي لحقوق الطفل " بهدف تفعيل آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل لدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.
وختم المستشار محمد عمر القماري كلمته بالنيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مشددا على أن الطفولة ستبقى في كافة الأزمنة والأماكن هي القبلة الأولى التي تتجه إليها كل الجهود التنموية وستقاس حضارات الأمم على أساس ما تخصصه للأطفال من وسائل التعليم والتثقيف والأمن والسلامة والحماية والرعاية.
