بأيد مصرية نجحت الدولة في تحقيق قفزة تنموية هائلة في قطاع الطرق علي مستوي الجمهورية وتمكنت من تطوير مسافات طويلة من الطرق القائمة ودشنت مجموعة متميزة من الطرق الجديدة كونت بها شبكة متواصلة ومترابطة هذا ما أكده تقرير التنافسية الدولية والذي يشير إلي أن مصر احتلت المركز 75 بعد أن كانت في المركز 175 في مجال تحسين جودة الطرق بإجمالي استثمارات منذ 2014 حتي الآن 22.5 مليار جنيه شملت المشروع القومي للطرق بتكلفة 12.8 مليار جنيه وساهمت في خفض حوادث الطرق بنسبة 26%. وقد نفذت عدة طرق ضمن المشروع القومي الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخلاف مشروع شبكة الطرق الرئيسية الحالية ومجموعة من مشروعات الكباري علي النيل وفروعه وانتهت من إنشاء 5907 كيلو مترات من الطرق الحديثة المزدوجة ومتعددة الحارات كما تم إنشاء 2530 كيلو متراً من الطرق التي تم رفع كفاءتها وصيانتها وتنفيذ 6 محاور علي النيل. وقد تم تنفيذ عدد من الطرق التابعة للمشروع القومي بإجمالي 290كم حيث تم إنشاء طريق شبرا - بنها الحر بطول 40كم بتكلفة إجمالية قدرها 3460 مليون جنيه ويساهم المشروع في تخفيف الكثافة المرورية علي الطريق الزراعي الحالي "160 ألف سيارة/ يوم" والتكامل مع الطريق الدائري الإقليمي بما يخدم حركة النقل في محافظات الدلتا. ومحور بنها علي النيل بطول 4.5كم بتكلفة إجمالية قدرها 595 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا. وكذلك إنشاء القوس الشمالي الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 33كم بتكلفة إجمالية قدرها 3350 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في استكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلي القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة وهو محور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلي إقليم القاهرة الكبري من خلال تقاطعات حرة. كما تم إنشاء وصلة المنيا إلي طريق الشيخ فضل - رأس غارب بطول 55كم بتكلفة إجمالية قدرها 423 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر وخلق محور جديد لتسهيل حركة انتقال العمالة والحركة السياحية. وطريق الفرافرة - عين دلة بطول 87كم بتكلفة إجمالية قدرها 412 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تدعيم الطرق التي تخدم المناطق الزراعية والتنموية الجديدة وربطها بوادي النيل "محافظات الصعيد" والتكامل مع شبكة الطرق بالوادي الجديد وبما يختصر المسافات بالنسبة لسكان واحات الصحراء الغربية. والقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 57كم بتكلفة إجمالية قدرها 4900 مليون جنيه ويساهم المشروع في استكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلي القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة ومحور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلي إقليم القاهرة الكبري من خلال تقاطعات حرة. وكذلك محور الخطاطبة علي النيل والرياح البحيري والرياح الناصري بطول 7.5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 1300 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا. والمرحلة الأولي من محور طما علي النيل بطول 6.1كم بتكلفة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه ويساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل والمساهمة في خلق تجمعات عمرانية جديدة وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة. وتم إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5كم بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث. رفع كفاءة طريق سنتريس - أشمون بطول 9كم بتكلفة إجمالي قدرها 9 ملايين جنيه. رفع كفاءة طريق ورصف شبين الكوم - الباجور - القناطر بطول 45كم بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه. كما تم إجراء صيانة طريق طما - سوهاج بطول 66كم بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه. وكذلك كوبري كلابشة "مرحلة أولي" طرق 16 كم طبقة رابطة بتكلفة اجمالية قدرها 642 مليون جنيه وتطوير وإنشاء طريق برج العرب في المسافة من الكافوري - سيدي كرير "مرحلة أولي" بطول 13 كم بتكلفة اجمالية قدرها 408 ملايين جنيه ورفع كفاءة طريق الغردفة - رأس غارب بطول 20 كم بتكلفة اجمالية قدرها 75 مليون جنيه وصيانة ورفع كفاءة طريق دهب - نويبع بطول 25 كم مرحلة أولي بتكلفة اجمالية قدرها 47 مليون جنيه ورفع كفاءة المسافة من كم 132 القاهرة إلي كم 115 بالطريق الصحراوي الغربي بطول 17 كم بتكلفة اجمالية قدرها 35 مليون جنيه واستكمال أسيوط - سوهاج الغربي بطول 30 كم بتكلفة اجمالية قدرها 72 مليون جنيه وازدواج طريق - سوهاج - قنا الصحراوي الغربي بطول 140كم بتكلفة اجمالية قدرها 350 مليون جنيه وكما انشئت الدولة خلال عام 2018 ثلاثة محاور علي النيل ونفذت 12 كوبريا علويا. أولا محاور "بنها - الخطاطبة - طما" بتكلفة اجمالية قدرها 2445 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق النيل وغرب النيل والمساهمة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة حركة النقل. وكباري علوية "كباري طريق السويس - التوفيقية - دمنهور - مرغم - قوص - بلطيم - تقاطع الدائري الاقليمي مع الزراعي عند بنها - تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير" بتكلفة اجمالية قدرها 1693 مليون جنيه ويساهم المشروع في الغاء التقاطعات السطحية علي شبكة الطرق لتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث علي الشبكة. ويعد محور روض الفرج أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة التي تم افتتاحه مؤخرا تحت اشراف وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يمثله من أهمية كبري في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولا إلي مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلي محافظة مطروح في أقصي شمال غرب مصر وسوف تنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلي طريق الاسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة ويهدف المحور إلي تقليل زمن الرحلات بين طرق وغرب الجمهورية بحيث يكون محورا موازيا لمحور 26 يوليو ويصل عرضه إلي 67.36 متر ويتضمن 6 حارات مرورية بتكلفة 164 مليون جنيه. طريق التحديات وبخلاف طريق التحديات وهو محور 30 يونيو أحد طرق المشروع القومي للطرق والذي تخطت تكلفته 3 مليارات جنيه وشهد عدة تحديات صعبة أبرزها نزع ملكية الأراضي من المواطنين وتم تنفيذ الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناةالسويس ويتم حاليا استكمال أعمال التخطيط السطحي والمروري والعلامات الارشادية وجاري أيضا استكمال امتداد المحور من طريق الاسماعيلية الصحراوي حتي تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق القطامية - العين السخنة بطول 160 كم بواسطة القوات المسلحة ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلي للبحر الأحمر محورا دوليا علي مستوي الجمهورية. ويتضمن المحور أكثر من 4 كباري علوية منها كوبري أعلي وصلة متفرعة من مصرف بحر البقر والتي تنقل 5 ملايين م3 يوميا من مياه الصرف الزراعي إلي شرق قناةالسويس وحتي محطة معالجة المياه لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة لتنمية منطقة غرب سيناء علما بأن محور 30 يونيو هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 مترا بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه ويعتبر محور الحركة الرئيسي لتنمية اقليم قناةالسويس. مجدي صلاح الدين أستاذ هندسة طرق جامعة القاهرة يعلق قائلا: الدولة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من إنشاء العديد من الطرق والكباري والمحاور الرئيسية التي فتحت مجالات عديدة للتنمية والاستثمار حيث انها أحيت مناطق لم يصلها العمران بعد وتمكنت من ربط شرق البلاد مع غربها والدلتا بالواحات والصعيد بالبحر الأحمر بشبكة طرق علي احدث تصميمات وبكفاءة وجودة عالية وهذا سيترتب عليه إنشاء مدن ومشاريع يكون من شأنها انعاش الاقتصاد القومي. وعلي سبيل المثال طريق شبرا - بنها الحر الذي يخدم محافظات الدلتا والبالغ طوله 40 كم والذي كان له تأثير كبير علي تقليل الضغط المروري علي الطريق الزراعي إلي جانب إنشاء محور بنها بطول 4.5 كم والذي يربط الطريق الدائري الاقليمي بشرق وغرب النيل بالاضافة إلي إنشاء محور الخطاطبة علي النيل والرياح البحيري والرياح الناصري بطول 7.5كم وهذه الطرق والمحاور تخدم حركة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار وإنشاء مشروعات جديدة واستصلاح الأراضي علي جانبي الطرق كما أن هذا ينعكس علي تقليل نسبة البطالة في البلاد حيث يسهل علي العمال والمزارعين التنقل بين المحافظات بكل سهولة ويسر. ويشيد الدكتور محمد زيدان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية بهذه الإنجازات التي تعتبر نقلة حضارية غير تقليدية حيث ربطت بين محافظات الدلتا والعلمين ومطروح والسلوم مما خفض من مشكلة التكدس المروري وقلص وقت الرحلة مما أصبح له مردوداً اقتصادياً كبيراً علي تقليل استهلاك الوقود وبالتالي توفيره لاستخدامات أخري وأيضاً تقليل تكلفة الرحلة بشكل عام وهذا ينعكس بشكل واضح علي انخفاض أسعار السلع حيث إن المشروعات المقامة في المناطق الصناعية والمزارع علي الطرق الجديدة ستتمكن من نقل بضائعها في وقت وتكلفة أقل مما يعود بالنفع علي المواطن البسيط بالإضافة إلي أنه سيعمل علي تخفيض نسبة البطالة في البلاد حيث سيتمكن العمال بمختلف المحافظات من التنقل بشكل أسهل وأسرع. ويوضح الدكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي أن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر من المشروعات القومية العملاقة التي لها مردود اقتصادي في المدي القريب والبعيد وتحقق طفرة نوعية كبيرة وقفزة هائلة نحو التنمية الشاملة التي بدأتها الدولة منذ عدة سنوات فتلك المشروعات تهدف إلي ربط المدن والمحافظات والطرق الرئيسية بعضها مع بعض لتحقيق السيولة المرورية مما يساهم في اختصار الوقت والجهد والمال ويعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال جذب المستثمرين الذين ينتشرون دائماً إلي البنية التحتية وشبكة الطرق التي تيسر لهم حركة نقل البضائع بين المصانع والأسواق والموانيء التجارية بجانب أن كل مشروع في مجال الطرق والكباري والمحاور يعمل علي تشجيع السياحة الداخلية فالأفراد الراغبون في القيام برحلة إلي محافظة مطروح كان يستغرق الأمر منهم 7 ساعات في الطريق أما الآن فإنه أصبح يستغرق 4 ساعات فقط وهذا بطبيعة الحال يوفر الجهد والمال والوقت كما تشجع تلك الطرق علي جذب السياحة الأجنبية فشبكة الطرق الآن تربط المحافظات بعضها ببعض فيساهم هذا علي إنشاء مدن سكنية جديدة علي جانبي الطرق بما تحتويه من مدارس ومستشفيات ومناطق خدمية بالإضافة إلي إنشاء مدن صناعية جديدة مما يساهم في انخفاض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وتصدير الفائض مما ينعكس علي زيادة الدخل القومي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. ويشير الجنزوري إلي ضرورة إنشاء مناطق صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر علي جانبي تلك الطرق لتساهم في تحقيق التنمية الشاملة فالمستثمر يضع عامل الوقت في أول اهتماماته لأن الوقت عنده يساوي مالاً وكلما كانت شبكة الطرق جيدة ومرتبطة ببعضها البعض والموانيء والمناطق الصناعية فهذا يسهل حركة نقل المستلزمات الصناعية وبالتالي حركة البضائع مما يساهم في تقليل تكلفة النقل وذلك باستهلاك وقود أقل من المعتاد فهذه الطرق توفر علي الدولة حوالي 300 مليون جنيه سنوياً كانت تضيع في استهلاك الوقود علي الطرق. ويشير الجنزوري إلي أن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر والعديد من الطرق والكباري والمحاور الجديدة تعد معجزة بأياد مصرية خالصة أبهرت العالم وأن حجم الأموال التي أنفقت علي تلك المشروعات خلال الأربع سنوات الماضية إذا تم إنشاء هذه المشروعات علي مراحل لكانت التكلفة أضعاف ما أنفق وربما لم نستطع استكمالها.
