بعد 3 أيام فقط.. نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث الاسكندرية في كشف غموض حادث العثور علي حقيبتين بداخلهما جثة أحد الأشخاص مقطعة إلي 5 أجزاء في أكياس بلاستيك ملقاة بمصرف بمنطقة المنتزه.. تبين أن الأشلاء الآدمية لتاجر عملة تخلص منه صديقه وقام بتقطيع الجثة بالمنشار لسرقة أمواله.. تم القبض علي المتهم واعترف بتفاصيل جريمته وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. الحادث الإجرامي البشع تم الكشف عنه ببلاغ تلقاه اللواء شريف رءوف مدير الإدارة العامة لمباحث الاسكندرية بالعثور علي حقيبتين في مصرفين بترعة العامية تبين بداخلهما رأس وذراعين والفخذين بالحوض والصدر بالبطن الساقين وأنها أجزاء لرجل في العقد الخامس من العمر وعثر علي قطع من ملابسه التي كان يرتديها ومبلغ 4 آلاف جنيه و167 دولاراً. فور إخطار اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أمر بتشكيل فريق بحث لفحص حالات الغياب للتوصل إلي شخصية المجني عليه في نفس الوقت الذي حضر أحد الأشخاص إلي قسم شرطة أول المنتزه وقرر بغياب شقيقه وفي خلال ساعات توصل رجال المباحث إلي أن الأشلاء الآدمية لتاجر عملة "44" سنة ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه وأن مرتكب الجريمة صديقه هيثم 34 سنة تاجر عملة من سكان المنطقة. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أعد رجال الأمن عدة أكمنة تمكنوا من خلالها ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته أمام اللواء محمود أبوعمرة مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية وقرر أنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه ووجود معاملات مالية فيما بينهما في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ولعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة ففكر في لحظة ضعف التخلص منه والاستيلاء علي أمواله. أضاف المتهم أنه يوم الحادث قام باستدراج الضحية إلي شقته بحجة تغير بعض الأموال وبمجرد وصوله غافله وهشم رأسه بزجاجة ثم قام بذبحه بالسكين واستولي منه علي 40 ألف جنيه وجهاز تابلت.. ولعدم افتضاح أمره قام بشراء منشار كهربائي وبعض الأكياس البلاستيكية وحقيبتين وقطع الجثة إلي أشلاء ووضعها داخل الأكياس وإلقائها بالمصرف متوهماً أن أحداً لن يكشف سره إلا أنه فوجئ بضبطه بعد ثلاثة أيام من ارتكابه الجريمة. قال المتهم: إنه استعان بسيارة ملاكي ملك صديقته للتخلص من الجثة وأعطي صديقته 16 ألف جنيه مقابل حصوله علي سيارتها وقام بإرسال حوالة بريدية لابن عمه بمبلغ 21 ألف جنيه في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن عنه وعدم امتلاكه أية مبالغ.