المالية: منظومة المدفوعات الإلكترونية .. إنجاز غير مسبوق

ترفع معدلات النمو .. تحقق الشمول المالي .. تمكن الدولة من السيطرة علي الأسعار

عقدت وزارة المالية عدة ورش عمل في معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية ضمن خطتها في استمرار وتفعيل وتطبيق المنظومة بجميع انحاء الجمهورية بشكل الزامي من أول مايو الحالي.
تستهدف هذه الورش تعريف ممثلي وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني "POS" بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأكد بيان للوزارة ان منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهي سرعة تحصيل ايرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق بالاضافة إلي تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلي جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الالكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.
وأضاف البيان ان المنظومة الحكومية الجديدة والتي من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل الكتروني "POS" تسهم أيضا في رفع أداء المالية العامة الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم في حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة علي الأسعار وهو أمر له آثار ايجابية مباشرة علي المواطنين. بالاضافة إلي ان المنظومة الالكترونية تسمح بانشاء قاعدة بيانات مركزية المتحصلات المالية وهو الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.
وأكد البيان ان منظومة التحصيل الالكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدي إلي الدفع الالكتروني تعد انجازا غير مسبوق. حيث انها ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والذي يعد عاملا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة. وادماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي.