واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي الاشادة بالاصلاحات الاقتصادية المصرية وكان أخرها مؤسسة فيتش عندما رفعت تصنيف الاقتصاد المصري إلي+ B وهذا معناه أن مصر اصبحت اكثر قدرة لجذب المستثمرين وخفض تكلفة الاقراض والحصول علي قروض أو سندات تسدد علي آجال طويلة تصل إلي 30 سند بالاضافة إلي تسهيلات كبيرة في منح الائتمان لم تكن تمنح من مؤسسات التمويل الدولية بهذا القدر. يري الخبراء أن مصر التي يقودها الرئيس السيسي بأسلوب اكثر أنضباطاً اصبحت دولة محورية اقليمية وعالمية. يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن اشادات مؤسسات التصنيف الائتماني بالاقتصاد المصري وكان اخرها تقرير مؤسسة فينش عندما رفع التصنيف السابق B إلي+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة يضمن شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما يسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة التمويل. اضاف أن مصر استعادت دورها الريادي في المنطقة اقليمياً وعربياً ودولياً خاصة في فترة ما بعد ثورة 30 يونيه. قال إن الخطوة الأخيرة التي اجراها الرئيس بزيادة الأجور والترقيات والمعاشات وضعت المواطن المصري إلي العيش في كرامة ومواجهة الآثار التضخمية. اضاف أن الرئيس وعد شعبه بمكانة جديدة في 2020 وتحقيق مزيد من الانجازات لحياة أفضل للمواطن. قال إن محور قناة السويس لم يكشف بعد عن امكانياته الكبيرة وجذب مزيد من الاستثمارات الكبري للاستثمار علي ضفتيه أوضح أن العديد من المؤسسات الدولية الموثوق في تقديراتها وضعت الاقتصاد المصري في المرتبة ال 30 عام 2028 واخري ضمن افضل 7 اقتصاديات عام 2030. قال إن كريستين لاجارد أشارت بالاقتصاد المصري ووصفته بأنه من أحسن الاقتصادات نمواً في المنطقة وانه أعطي الضوء الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات والتمويل والسندات مع إعطاء المصداقية للدولة المصرية. اضاف أن مصر مازالت في مرحلة البناء المتواصل. وهناك مشروعات عملاقة تدخل تباعاً واحدا تلو الاخري في الاقتصاد القومي. وصف د.عبده حالة الاقتصاد المصري عندما تسلمه الرئيس السيسي بأنه كان يعاني بشدة حيث بلغ عجز الموازنة 14.3% وتراجع العام الماضي إلي 9.8% وهذا للعلم إلي 8.4% وفي العام القادم الي 7.2 من الناتج المحلي. قال إن الرئيس استلم الأقتصاد ولم تكن نسبة النمو في الناتج المحلي تتجاوز 1.8% زاد العام الماضي إلي 5.1% وحقق هذا العام معدل نمو 5.6% والعام القادم تدورنسبة النمو حول ال 6% من الناتج المحلي اضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أهتم بتنفيذ المشروعات القومية ولم يهمل الشق الاجتماعي من حياه المواطن حيث قام ببناء مليون وحدة سكنية للفقراء وتم صرف استثمارات لتحسين الكهرباء ب 515 مليار جنيه و500 مليار جنيه في مشروع الضبعة ولذلك اصبحت مصر مصدرة للطاقة. اوضح أن قيام مصر بالمشاركة في قمة العشرين وقمة البريكس في الصين معناه أن مصر اصبحت دولة محورية وتشارك في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. قال إن التحديات كبيرة والمتربصين بالدولة المصرية من مختلف الجهات لذلك فإن الاستقرار مطلوب والحفاظ علي ما تحقق يحتاج إلي قيادة في قوة الرئيس السيسي. تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب إن المؤسسات الدولية سواء تلك التابعة للمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني لا يمكن لها أن تجامل أو تعطي تقديرات خاطئة حتي لا تفقد مصداقيتها أمام جهات التقييم الدولية والمستثمرين. قالت إن أي اقتصاد في الدعم هو مجموعة من المؤشرات والأرقام تحدد مسار هذا الاقتصاد صعوداً أو هبوطاً. قالت إن العديد من الناس داخل سعر لا يستطيعون أن يقتنعوا بما تقوله هذه المؤسسات عن حالة الاقتصاد المصري لأن ماتحقق أشبه بالمعجزة الاقتصادية وأنه لا يوجد بلد في العالم تستطيع أن تحقق هذا الانجاز وهو يحارب الارهاب. قالت إن العالم أصبح الآن قرية صغيرة وكل ما يحدث في الشرق يسمع في الغرب واصبح المستثمر يبحث عن الدولة الجاذبة للاستثمار الأقل مخاطر وذي عائد أكبر وأن مصر تتميز الآن بهذه الصفات لان مصر اصبحت دولة مستقرة وقادرة علي حماية الاستثمارات ومعني هذا أن مصر تستطيع أن تحارب وتتصدي للارهاب وتبني وتنمو اقتصادياً وتحقق المعجزة الاقتصادية وهذه المعادلة ليست بسيطة وأي مكان ليس فيه استقراريصبح غير قادر علي جذب استثمارات. قالت إن البطل الحقيقي فيما تحقق من معجزة اقتصادية هو الشعب المصري الذي تحمل كثيرا تحمل غلاء الأسعار. واوضحت أن مصر ستصبح الأفضل باستمرار الحرب ضد الارهاب والاهمال والبروقراطية واستكمال مرحلة البناء. اشارت الي أن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني لا تقدم اشادت بقدر قيامها بتحليل موضوعي لمؤشرات الاقتصاد المصري قائم علي نتائج علمية. قالت إن مصر حققت طفرة اقتصادية وأن اسناد بعض المشروعات ذات الاداء المنضبط ساهم في تحقيق انجاز غير مسبوق.