إشارة دولية بأن الاستثمار في مصر آمن

آخر كلام

قبل 3 أسابيع اجتمعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع انجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مشاركتها في أسبوع ملتقي التمويل من أجل التنمية المستدامة في العاصمة الفرنسية باريس، وخلال اللقاء أبدي جوريا اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سوياً علي رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلي الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، كما اتفقت الوزيرة وجوريا علي قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدي التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبري في مصر. ومنذ نحو أسبوع تحقق ما تم الاتفاق عليه وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلي الدرجة 5 مما يعني أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة تحسن تصنيف أربع دول فقط في مقدمتها مصر ثم تليها ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان.
وأرجعت المنظمة تقدم ترتيب مصر إلي نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلي مصر.
وقد أبدي د. محمد معيط وزير المالية سعادته بهذا التقدم خاصة أن مؤشر المنظمة يقيس جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن درجة »5»‬ علي مؤشر المنظمة تبعث اشارة واضحة للمستثمرين الدوليين أن مصر أصبحت وجهة آمنة ومشجعة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المنظمة جهة محايدة، ويثق المستثمرون الدوليون في تصنيفها لمخاطر الاستثمار بالدول.
وفي ذات السياق جاءت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا بالاجماع وبإشادة كبيرة علي صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر وقيمتها 2 مليار دولار، لتؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن كريستين لاجارد المدير التنفيذي للصندوق أشادت بنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً.
وسبق ذلك تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر مثل مؤسسة ستاندرد أند بورز التي رفعت درجة التصنيف الائتماني من - B إلي B بينما قامت مؤسستا فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي.