أمرت النيابة الإدارية. بإحالة رئيس مراقبة الأغذية. وثلاثة من مفتشي الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة التأديبية العاجلة من تحقيقاتها في بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية فيما نسب إليهم تضمينهم محضر إثبات الحالة وفحص حرز ظاهري ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الأغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة وتم ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي للعينات أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن كتاب إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري الذي يحوي تقريراً فنياً بيطرياً متضمناً أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري علي كميات السمك المضبوطة تبين تغير واضح بالمضبوطات في الخواص الطبيعية مع وجود وسائل نتيجة سوء التخرين بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني. شكلت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية لجنة من المتهمين لفحص المضبوطات وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه. إلا أنهم قاموا بتضمين محضر إثبات الحالة وفحص حرز ظاهري بصلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية للاستهلاك الآدمي ظاهريا واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف علي خلاف الحقيقة. وفقاً لنتيجة الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان. قررت النيابة الإدارية سحب عينات من المضبوطات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان لتحليلها معملياً والتأكد من صلاحيتها. وجاء تقرير الفحص منتهياً إلي أن جميع عينات الأسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة مع تغير في الرائحة مع قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك.