ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال أول جمعية عامة لشركة الحفر المصرية بعد أن أصبحت "مصرية 100%" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور مستشار الوزير لشئون الغاز ورؤساء هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية وجنوب الوادي ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح الملا أن تمصير الحفر المصرية يعقد نقلة نوعية مضيفاً أن نشاط حفر الآبار البترولية شهد المرحلة الماضية نشاطاً ملحوظاً. وأن هناك فرصا واعدة أمام شركة الحفر المصرية لزيادة حجم أعمالها الفترة المقبلة سواء داخل السوق المصرية أو خارجه في ظل النشاط البترولي المتزايد الذي تشهده مصر والمنطقة ورغبة شركات البترول العالمية في تكثيف أعمال حفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز خاصة بعد الاكتشافات التي تحققت مؤخراً بالمنطقة. إلي جانب الاستقرار الملحوظ الذي تشهده أسعار البترول العالمية. مشيراً إلي أن طرح المزايدات العالمية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية يمثل الركيزة الأساسية في تنمية سوق الحفر البري والبحري وهو ما يبشر بمزيد من الاكتشافات خلال الفترة القادمة. أكد وزير البترول علي أهمية استثمار النجاح الذي حققته الشركة السعودية للتوسع وزيادة حجم أعمالها خارج مصر في ظل الفرص المتاحة خاصة في دول الخليج العربي. مشدداً علي أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن الصناعي للحفاظ علي الأصول والموارد البشرية. ومن جانبه أشار المهندس أسامة الحسيني رئيس الشركة إلي أنها استطاعت تحقيق نمو في معدلات التشغيل لأجهزة الحفر وتوسيع قاعدة عملائها من الشركات البترولية. مشيراً إلي أن الشركة تمتلك 40 جهاز حفر بريا و4 أجهزة حفر بحري و21 جهاز صيانة آبار ووحدتين رفع وجهاز علي منصة بحرية. كما تدير الشركة جهازين بحريين ومنصة بحرية وتملك جهاز حفر بسوريا. لافتاً إلي أن الشركة تستحوذ علي 53% من سوق الحفر البري في مصر فضلاً عن 36% من نشاط إصلاح الآبار كما يمثل نصيب الشركة في نشاط الحفر البحري بنسبة 15% من سوق الحفر المصري بجهازين بحريين وأنه من المتوقع زيادة نشاط الحفر البحري الفترة المقبلة نيجة لوجود فرصة جديدة في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأحمر. وفيما يتعلق بأعمالها خارج السوق المصرية أوضح أن الشركة نجحت في اضافة جهازي حفر بحري وبري إلي اسطولها في السعودية ليصل إجمالي الاسطول 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية. مشيراً إلي أن هناك فرصاً كبيرة للحصول علي عقود جديدة خلال الفترة المقبلة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان.
