عصابتان للاتجار بالعملة الصعبة بين القاهرة والإسكندرية

ضبط ملايين الدولارات والجنيهات "وفيزات" دولية مع 9 عرب وأفارقة

القت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة علي تشكيلين عصابيين متهمين بجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلي خارج البلاد . والاضرار بالاقتصاد القومي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة "مدير شركة للتخليص الجمركي" نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلي خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية دولة أفريقية بالمخالفة لأحكام القانون ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي بمحافظة القاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظان بداخله علي المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وذكر مصدر أمني أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 203.12 ألف دولار أمريكي و931 ألف جنيه مصري و50 يورو و20 دينار ليبي و20 ريال سعودي وماكينة عد نقود وهاتفي محمول وبفحصهما تبين احتوائهما علي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة علي نشاطهما المؤثم.
وقال المصدر أنه بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم وذكر المصدر أنه تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي وحتي تاريخه بلغ نحو 27 مليون جنيه مصري و5 ملايين دولار أمريكي.
وفي القضية الثانية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة قيام "صاحب إحدي شركات الاستيراد والتصدير سبق اتهامه في 3 قضايا "إتلاف وتحويل أموال واتجار غير مشروع في النقد الأجنبي" يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلي لمواطنين "يحملون جنسية إحدي الدول العربية المجاورة" وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلي فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية علي حد سحب العملات بالدولة المشار إليها مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ويؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطي للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية متخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
أكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها حال تعاملهم مع صاحب الشركة وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط "10.700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي "140.000" مائة وأربعين ألف جنيه مصري "87" فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها 2 ماكينة صرف آلي لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان".
وأشار المصدر أن المتهمين الذين يحملون جنسية الدولة العربية اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها ل "صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.
وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم واكد أنه يستبدل تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.