الآن جاء دور المواطن

ليست المرة الأولي التي يراهن الرئيس السيسي علي وطنية ووعي المصريين ففي خطابه الأخير يقول "إن كثرة الشائعات لن تؤثر في شعب مصر الواعي" لافتاً "إن هذا النوع من الحروب النفسية التي يشنها تنظيم الإخوان لن تنال من عزيمة المصريين الصلبة ووعيهم في التفرقة بين الصدق والخداع".
الحقيقة ان نشر الشائعات والأكاذيب يعد حرباً حقيقية وتمثل الجيل الرابع والخامس من الحروب ولديها أدوات حقيقية تتمثل في منظومة الإعلام التابع لتنظيم الإخوان الإرهابيين سواء مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر والقنوات الفضائية التي تبث من الدول المعادية وتقوم من خلالها بتصيد الأخطاء الفردية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة وتوجيه هذه الشائعات إلي القطاعات الجماهيرية المؤثرة. مستهدفة بذلك التأثير علي الروح المعنوية للمواطن.
الحكومة تتصدي لتلك الشائعات والأكاذيب التي تبث كل لحظة ومنها شائعات متعلقة بنقص بعض السلع وارتفاع أسعارها في السوق. وتداول بعض المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي. ولجوء الحكومة لإضافة مادة إلي الخبز للحد من الزيادة السكانية وتقوم الحكومة علي مواجهة تلك الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية إيماناً منها بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي علي خطط التنمية.
الحقيقة أن الأمر أصبح جد خطير ولا يكفي مطلقاً التصدي له من الحكومة فقط وأعتقد أنه آن الأوان للمواطن أن يتكاتف مع حكومته وإعلامه الواعي وإدارته السياسية لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب. فالمواطن الذي يراهن عليه رئيسه في كل خطاب هو العملة الصعبةلوطنه وهو العمود الفقري لمجتمعه من خلال شعوره بالمسئولية تجاه وطنه ويستطيع الوطن تخطي كل التحديات والمعوقات التي تقف في طريق أمن وأمان وطنه وأمانه. فيجب علي كل مصري واعي ألا يقف موقف المتفرع من العبث والحرب الحقيقية التي تخوضها بلاده من جماعة الحقد والغل.
لقد شاهدنا جميعاً كم الأكاذيب والشائعات عقب وقوع حادث القطار في 28 فبراير الماضي الذي أسفر عن مصرع "22" شخصاً وإصابة "42" آخرين وكيف تناولت الكتائب الإلكترونية لتنظيم الإخوان هذا الحادث بنشر أخبار مغلوطة حول أسباب الحادث وأعداد الضحايا وتورط المسئولين والإساءة للإدارة السياسية مستهدفة الحشد ضد الدولة وتصدير الأكاذيب للمواطن للتأثير علي روحه المعنوية وزعزعة ثقته في حكومته. وكلنا نعلم ونري أمام أعيننا الجهود المبذولة من الحكومة عقب وقوع الحادث وكلنا نعلم أن سبب الحادث من التحقيقات التي باشرها النائب العام ناتج عن إهمال وخطأ سائق الجرار الذي تركه ليتشاجر مع زميل له.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة هذا الحادث الناتج عن إهمال وخطأ السائق بقدرات الدولة وإمكانياتها؟
فحاولت جماعة الإخوان الإرهابية ربط أحاديث قديمة بالحادث وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب للإساءة لمصر ولمواجهة هذه الحرب الشرسة لابد من تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الذي سنه البرلمان فهو خطوة جادة وحقيقية لتجريم الشائعات والأكاذيب. ويجب أن تتضمن جرائم الأخبار الكاذبة وتشديد العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم. بالإضافة إلي مراجعة قوانين الإعلام وتشديد الرقابة.
ومع استمرار الحكومة في عملها الدؤوب في تكذيب الشائعات ونشر الحقائق عن طريق مركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بمتابعة كل الشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي للرد عليها وتوضيح الحقائق. ويجب علي المواطن ألا ينساق وراء الإشاعات والأكاذيب وأن يتكاتف مع حكومته وإعلامه لمواجهة تلك الحرب الشرسة التي تهدف إلي تدمير وطننا الغالي.