تواجه مصر حرباً جديدة شرسة وهي هدم الدول من الداخل بإطلاق الشائعات والأكاذيب لنشر حالة من البلبلة وعدم الاستقرار وهي حرب تحتاج مواجهتها لتكاتف المواطنين وعدم تصديق تلك الشائعات وسرعة إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات ليكون سندا للدولة في مواجهة هذه الحرب. ولا شك أن حجم الشائعات الذي تعرضت له مصر في 3 أشهر وصل 21 ألف شائعة تم تكذيبها ولكن آثارها خطيرة في زعزعة ثقةالمواطنين بالدولة وأجهزتها لذا فإن الحكومة مطالبة بشرح كل الأمور أولا بأول وعدم التغطية علي أي وقائع يستخدمها المحرضون في إطلاق الشائعات. ويبدو أن فشل الإرهاب في النيل من مصر وشعبها وصمود الوطن في مواجهة الإرهاب والقضاء علي معظم جذوره مع استمرار الحرب ضد الإرهاب فقد دفع ذلك جماعات الشر إلي حرب الشائعات باستغلال الأخبار المبتورة أو غير الواضحة في استخدامها في إطلاق الشائعات المغرضة وذلك من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وباستخدام حسابات وهمية لذا يجب تشديد عقوبات الجرائم الإلكترونية وضبط أداء المواقع الإلكترونية وإغلان المواقع التي تشارك في ترويج الشائعات أو الأخبار غير الصحيحة. ولا شك أن علي الإعلام أن يعي هذه الحرب وألا يتخذ من وسائل الاتصال الاجتماعي مصدرا للأخبار حتي لا يقع في مشاكل نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.