السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وغادة
والي وزيرة التضامن الاجتماعي. والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري. والدكتور محمد معيط وزير المالية. وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019. حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة. موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلي 6% وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلي 800 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير. وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلي 7.2% من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي. بالإضافة إلي خفض نسبة الدين العام إلي 89% من الناتج المحلي. وزيادة الانفاق علي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم. وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولي بالرعاية.
خلال الاجتماع. أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص علي المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة. مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020/2019. التي ترتكز علي استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم. بالإضافة إلي مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. وعرض الأمر علي الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد اجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلي أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.
كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لاصلاح منظومة الأجور. ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد. علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن. ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
أضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة. والثقة المتزايدة التي يحظي بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية. وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية. التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم. برفع التصنيف الائتماني لمصر إلي « B مع نظرة مستقبلية مستقرة. الأمر الذي يدلل علي نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل.
أشار الرئيس إلي أن طريق الاصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلي مستوي معيشة أفضل للمواطنين. موجهاً سيادته في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الاصلاح بشجاعة وصبر.