محطات

تخبط سوق السيارات.. لمصلحة من؟!

يشهد سوق السيارات حالة من التخبط الشديد وسط تراجع مبيعات السيارات بشكل واضح في الشهور الماضية بنسبة 60% بسبب تطبيق اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأصبحت الجمارك صفر.. فظن الجميع انخفاض أسعار السيارات بنسب كبيرة جداً وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ولم تنخفض أسعار السيارات رغم وجود عدد كبير من سيارات موديل 2018 وقام الوكلاء والموزعون بخفض الأسعار إضافة إلي خفض نسبة الجمارك مع أوروبا ولم تنخفض موديلات 2019 وزاد الطين بلة أن سيارات موديل 2019 جاءت وظلت في أرض الجمارك بالموانئ لم يفرج عنها وتحمل المستوردون نفقات كثيرة لعدم الإفراج عن هذه السيارات منها غرامات التأخير وخلافه أدت إلي بقاء أسعار السيارات كما هي وانطلقت حملة "خليها تصدي" رغبة من أصحاب هذا الرأي في خفض أسعار السيارات إلا أنها لم تنخفض فقاطع الكثير شراء السيارات وتراجعت المبيعات بشكل لافت للنظر وأصبح السوق يواجه ركوداً لم يشهده من قبل حتي أن هناك أفكاراً طرحت لإنشاء شركة لاستيراد السيارات من أوروبا بعيداً عن الوكلاء ولكن هذا الأمر يتعارض مع فكر المستوردين والوكلاء برغبة البعض بعدم تقديم أي نوع من أنواع الصيانة لمثل هذه السيارات وحدث هذا الأمر في الفترة الماضية عندما جاءت إلي مصر بعض السيارات الواردة بصحبة راكب أو المستوردة من الخليج ورفض الوكلاء صيانة هذه السيارات إلا أن البعض من الوكلاء كانوا يقومون بعملية الصيانة لمثل هذه السيارات ولكن أمور السوق كانت تسير علي ما يرام أما الآن فالوضع مختلف تماماً سيارات بالكوم موديلات 2018 و2019 وانخفضت أسعارها بنسب متفاوتة إلا أن حملة "خليها تصدي" أثرت علي حجم المبيعات انتظاراً من البعض خفض أسعار السيارات.. كما أن الوكلاء يتحملون نفقات كثيرة من عمالة وفنيين ومهندسين وعمال يزيدون علي نصف مليون مواطن واستمرار هذا الوضع يهدد مستقبل شركات تجميع السيارات وأيضاً الراغبين في المجيء من الشركات العالمية لإقامة مصانع للتصنيع سواء للسيارات أو المكونات حيث يؤكد البعض أن أرباح الوكلاء قبل تعويم الجنيه كانت أفضل من الأرباح بعد التعويم مما يؤكد أن أرباح الوكلاء معقولة علي حد قولهم.. واستمرار هذا الوضع ليس في صالح أحد ولابد أن نعقد لقاء لوضع النقط علي الحروف بحضور المسئولين للوصول إلي حلول جذرية لإنقاذ السوق من الضياع وأيضاً ضياع الاستثمارات الموجودة في هذا القطاع.