صور من بلدي

أجواء ثورة 1919 في ذكراها المئوية "1"

ونحن نعيش طوال العام الحالي ذكري مرور قرن كامل علي ثورة المصريين الكبري في 1919 الثورة التي تركت نتائج عميقة الأثر علي المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا رأيت أن استعرض بعضا من الأجواء التي سبقت الثورة وواكبتها وأعقبتها.
انتهت سنة 1918 بتوقيع المصريين بأعداد كبيرة علي توكيل الوفد. الذي قابل المندوب السامي البريطاني يوم 13 نوفمبر لطلب الاستقلال. في السعي بالطرق السلمية المشروعة لاستقلال مصر استقلالا تاما. معروف أن الوفد تكون من سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية رئيسا وعضوية عبدالعزيز فهمي وعلي شعراوي وعبداللطيف المكباتي وعلي علوبة وهم أعضاء بالجمعية التشريعية ومحمد محمود وأحمد لطفي السيد من خارج الجمعية.
قبلها وطوال العام والعام السابق 1917 تعددت الدعوات الوطنية المطالبة بجلاء الانجليز إلي جانب تحركات اجتماعية بين العمال بصفة خاصة. تعكس التذمر من تدهور الأحوال المعيشية.
نذكر من المطالبات بالجلاء مذكرة أرسلها الزعيم محمد فريد في 10 اكتوبر 1917 إلي المؤتمر الاشتراكي الدولي في ستوكهولم مطالبا اقرار استقلال مصر عند انعقاد مؤتمر الصلح بعد انتهاء الحرب ومؤكدا أن سلام العالم يحتم الموافقة علي هذا الاستقلال وان حياد القناة لا يكون فعليا مع وجود جنود أجانب علي أرض مصر ثم أرسل في ديسمبر 1918 مذكرة مشابهة إلي مؤتمر الصلح في باريس. تضمنت أيضا المطالبة بقبول مصر عضوا في عصبة الأمم. كما أرسل الصحفي أمين الرافعي في 20 فبراير 1918 مذكرة إلي ممثلي الدول الكبري في مصر لابلاغها للرئيس الأمريكي ويلسون والرؤساء الآخرين المشاركون في مؤتمر الصلح بباريس مطالبا بالجلاء واستقلال مصر والسودان. واحترام حياد القناة.
أما مظاهر تحركات المصريين للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية. فتركزت في البداية في عمال مصانع السجائر وبدأت في ديسمبر 1917 حيث أضرب عمال مصنع سجائر ايبركيان بالاسكندرية مطالبين بزيادة قدرها قرش واحد للف ألف سيجارة وتحسين معاملة الرؤساء لهم أعقبه إضراب عمال مصنع ملكونيال في القاهرة مطالبين برفع الأجر من 13 قرشا و30 فضة 7.5 مليم لكل ألف سيجارة إلي 16 قرشا و30 فضة. ووقف إجبار العامل علي شراء الطعام من مطعم المصنع. ومنع التبرع الاجباري ب2% من الاجر للجمعية الخيرية الأرمينية.
ثم اتخذت السلطات البريطانية في 13 مارس 1918 إجراء نتج عنه مزيد من تدهور الأحوال المعيشية حيث أصدرت أمرا باحتكار محصول القطن المصري بأكمله وتحديد سعر شرائه ب 42 ريالا مقابل 64 ريالا في الخارج. مما نتج عنه خسائر فادحة للمصريين بلغت 32 مليون جنيه وقد اعترف اللورد ملنر في تقريره عن الثورة فيما بعد أن هذا الاجراء أحد أسباب اندلاع الثورة أما الحكومة المصرية الموالية للاحتلال فإنها أصدرت بيانا بررت فيه هذا الاحتكار قائلة إنه بسبب الأجواء الاستثنائية للحرب. وقلة بواخر النقل وتخفيض مساحة الأراضي المزروعة قطنا.. "للحديث بقية".
لقطة:
استنكرت نقابة المرشدين السياحيين قرار وزيرة السياحة بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات لاختيار النقيب والمجلس أكدت النقابة أن القرار انتهاك للقانون المنظم للمهنة وللدستور المصري الذي نص علي حرية النقابات واستقلالها ولا يجوز حل مجالسها إلا بحكم قضائي.