بحث الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة. مع مسئولين من وزارة النقل. والبنك الدولي. وفريق المكتب الاستشاري "الايطالي - المصري" استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية وعرض نتائج دراسات بتطوير القطاع. بحضور الدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل. ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين. أكد كمالي أهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المتكاملة لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة منذ العام 2014 خاصة مع توافق الاصلاحات المقترحة مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط. أضاف.. قدمت وزارة النقل عدداً من القروض الخارجية التنموية إلي الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وتمت مناقشتها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل أكد من خلالها ان الوزارة تستهدف تطبيق اصلاحات هيكلية لرفع مستوي كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية في هذا الإطار حيث تعاني عربات وخطوط السكك الحديدية من تدهور الخدمة.. موضحاً ان الوزارة تتجه لتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية من خلال وجود مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة بعد توضيح عائد الدولة من الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاع النقل للحصول علي مساندة الحكومة. أشار إلي تأكيد مسئولي البنك الدولي الاستعداد لتحويل تلك العوائد إلي أرقام كمية ودعم خطة الإصلاح المقدمة. وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل بالاضافة لتعقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع التحالف الايطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية في ضوء توصيات البنك الدولي وإعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة. أكد شعث حرص وزارة النقل علي عرض النتائج الأولية للدراسة علي الحكومة لضمان مساندتها لسياسات الهيكلة وما يترتب عليها من آثار. بينما أوضح المستشارون ان الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي لتكاليف التشغيل. هيكل الدين. الوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.. ثم التوجه بأهمية الفصل المؤسسي بين وظائف الهيئة وتقسيمها إلي إدارتين منفصلتين إدارة للبنية الأساسية وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية تهتم إدارة البنية الأساسية بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي ومعايير الأمن والسلامة.