19588 "خط ساخن" لتلقي البلاغات.. والبضاعة المباعة "تُرد وتُستبدل"

أخيراً.. قانون "حماية المستهلك" يحميه

أشاد الخبراء بالقانون الجديد "لحماية المستهلك" والذي استحدث عدة بنود لتمكين المستهلك من حقوقه والحد من الممارسات الضارة خاصة فيما يتعلق بالتسوق عن بعد.. والسلع مجهولة المصدر وإلغاء جملة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل".
يؤكد ناجي الشهابي - الخبير ورئيس حزب الجيل - يشرح القانون الجديد لحماية المستهلك - مؤكدا أفضل من القديم حيث يحتوي علي 76 مادة مقابل 24 مادة في القانون القديم رقم 67 لسنة 2006 كما أضيف إليه العديد من المواد التي تنظم عملية حماية المستهلك في كثير من المجالات واستحدث عدداً من المواد التي تنظم الأسواق بشكل أفضل تفصيلا وحسما وانتصر لمقولة "الزبون علي حق" ويضيف الشهابي أن القانون الجديد شمل موضوعات جديدة لم يشملها القديم منها تنظيم التجارة الإلكترونية وبيع الوحدات السكنية والمسابقات إلي جانب تشديد العقوبات مقارنة بالقانون القديم وإن كانت غير كافية ولا تحقق الردع المطلوب. ويتابع: علينا واجب تثقيفي تجاه الجمهور بزيادة الوعي بالقانون الجديد وحقوق المستهلكين فيه لضمان تطبيقه بشكل فاعل فتطبيق القانون علي الأرض بشكل عادل وسريع مهم جدا.
ويضيف الشهابي: من أهم المستجدات التي نص عليها القانون الجديد أنه ألزم في مادته العاشرة بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد علي المنتج بعد أن كان القانون القديم يرهن ذلك بطلب المستهلك علي أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلعة كما ألزم المورد في حالة الاتفاق علي حجز منتج ما بتسليم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحا به خصائص المنتج وصفاته كما نص القانون الجديد علي إلزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح علي أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخري. وقد كان القانون الجديد أكثر وضوحا بما يتعلق بعناصر المنتج حيث ألزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع بشأنها وحدد 11 عنصرا منها طبيعة السلعة أو مواصفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها أو مصدرها ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ الإنتاج والصلاحية أو شروط استعمالها ومن مزايا القانون الجديد حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها علي نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإسادة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة وحظر القانون علي الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض المنتجات دون طلب مسبق من المستهلك.
السلع المعمرة والمسابقات والتجارة الإلكترونية
ويضيف الشهابي: كما ألزم القانون الجديد المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين علي الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلي تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصي شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج كما نص علي ما يشمله الضمان من معني وإلزام المورد باستبدال السلعة بأخري جديدة أو رد قيمتها إذا لم يقم بإصلاحها خلال فترة الضمان أو إذا تكرر في السلعة نفس العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.
وفيما يتعلق بالإعلان عن المسابقات التي يتم إجراؤها بأي وسيلة نص علي ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك ببيانات هذه المسابقات قبل الإعلان عنها وأعطي الجهاز حق وقف المسابقة وإعلاناتها إذا تبين عدم جديتها أو أن من شأنها التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام أو الآداب العامة.
وكذلك في حالات التعاقد عن بعد التي تشمل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف أو بأي وسيلة أخري وحدد العلاقة بين المورد والمستهلك في هذه الأحوال والبيانات التي يجب علي المورد تقديمها للمستهلك عن نفسه وعن السلعة قبل إجراء التعاقد.
ويطالب الشهابي بتجهيز جهاز حماية المستهلك بما يحتاجه من بنية ليتمكن من تطبيق القانون سواء من حيث عدد العاملين ونوعيتهم من الناحية الفنية والموارد اللازمة للتطبيق خاصة أن القانون الجديد أضاف مهام جديدة للجهاز في مجالات مختلفة من الصعب القيام بها في ظل إمكانياته المحدودة.
وعن كيفية حصول المستهلك علي حقه تقول الدكتورة سعاد الديب - رئيس جمعية حماية المستهلك: في البداية علي المتضرر أن يتجه إلي مكان الشراء في محاولة لحل الشكوي وديا وفي حالة فشله يتجه لأقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوي أو من خلال تقديم شكوي مباشرة بجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو إرسال شكوي عبر البريد الإلكتروني وفي جميع الأحوال يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوي وجميع المستندات الخاصة بالمنتج مدون عليها بيانات الشاكي أو رقم الشكوي في حالة استيفاء البيانات وذلك في حدود 30 يوما يقوم الجهاز بالتحقيق في الشكوي وعمل التحريات اللازمة ومحاولة حل المشكلة بالطرق الودية وفي حالة الفشل يتم تقديم تقرير يعرض علي مجلس الإدارة ثم يحول إلي النيابة العامة ثم المحكمة الاقتصادية.
وتؤكد الديب أن تشديد العقوبات وحده ليس كافيا للردع وإنما طريقة تنفيذ القانون وحصول المواطن علي حقوقه كاملة أهم من تطبيق العقوبات علي البائع أو المنتج.
ويعلق محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء - علي القانون قائلا: بالتأكيد ما لا يدرك كله لا يترك كله فهناك حالة من الرضا النسبي عن القانون الجديد ولكنه يحتاج لتعديلات أكثر إيجابية وأكثر قدرة للحفاظ علي حقوق المستهلكين حيث صدر القانون بدون بند يلزم الدولة بالحفاظ علي سعر عادل للمستهلكين وخاصة أن العدالة لن تؤذي أحدا سواء كان مصنعا أو منتجا أو التجار وكذلك المستهلك فالتجارة العادلة مطلوبة. كما خلا القانون من بند يحدد التسعير أو يلزم بهامش للربح أو وضع سقف للأرباح كما هو متبع في كل دول العالم المتقدم الذي يعمل بنظام الاقتصاد الحر فارتفاع الأسعار يستنزف الرواتب ومن ثم يتسبب في تعريض البلاد لانهيار السلام الاجتماعي.
ويقول محمد فتحي الملا - رئيس مجلس إدارة جمعية عين الشروق لتنمية وتطوير المجتمع المدني: إن القانون الجديد لم يحدد سقفا زمنيا لحل المشكلة وترك المدة مفتوحة وهذا الأمر قد يضر بمصالح المستهلكين فيما يتعلق ببعض الحالات كمواطن اشتري سيارة ووجد بها عيبا فنيا ورفضت الشركة إصلاح العطل أو استبدالها فيتم عمل لجنة فحص للسيارة يدفع تكاليف الفحص من يثبت أنه سبب المشكلة من الطرفين وإذا لم تحل المشكلة قد يحول الأمر للنيابة ثم المحكمة وقد تطول مدة نظر الدعوي لعدة أشهر. والقانون الجديد من أهم مميزاته أنه أدخل البائع طرف في عملية استبدال المنتج حال وجود شكوي وعيب مثال في حالة شراء جهاز كهربائي من محل واكتشف المستهلك عيبا عليه التوجه للمحل واسترجاعه من 14 إلي 30 يوما وهذا الأمر لم يكن متاحا في القانون القديم فكان المستهلك يتوجه للشركة المنتجة بالشكوي دون البائع. وكذلك بيع العقارات حيث يلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج لمشروعاتها إلا بعد الحصول علي رخصة البناء أو علي الأقل ترخيص المشروع للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التي انتشرت وفي حالة المخالفة توقع غرامة علي المخالفين.