الدولة تسعى لحماية المستهلكين

أرسل السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تعقيبا على مقالى السابق المنشور بعنوان «كيف نحافظ على حقوق المستهلكين!»، مؤكدا فيه ما تقوم به الدولة لحماية المستهلكين، وموضحا فيه بعض النقاط المهمة التى تُعضد حقوقهم وتُبين كيفية المحافظة عليها، ألخصها فى النقاط التالية.
القانون الحالى لحماية المستهلك، رقم 67 لسنة 2006، وضع مجموعة من الأحكام، أهمها، الاستبدال، أو الاسترجاع إذا شاب السلعة عيب.
التزام الشركات بالضمان الصادر عنها، فإذا لم تستطع توفير الصيانة أو قطع الغيار كان لزاما عليها استبدال المنتج.
أقر البرلمان فى 17 أبريل السابق، قانونا جديدا لحماية المستهلك، بناء على مقترح من جهاز حماية المستهلك، يُحتم على التاجر، الالتزام بإعلام المستهلك، بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها، وكذلك التزامه بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتج، مثل ثمنه و مصدره، وخصائصه الأساسية.
التزام التاجر بإعلام المستهلك بحقوقه، بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض، أو بيع المنتجات.
الاستبدال أو الاسترجاع خلال ثلاثين يوماً، إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
يلتزم التاجر بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على الأقل، من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية.
يلتزم التاجر خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يُسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج، التزم باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع و المواصفات.
واختتم تعقيبه، بأن جهاز المستهلك يُصدر قراراً ملزما للتاجر بالقيام بإزالة أسباب الشكوى، إذا ثبت حق المستهلك، وفى حالة عدم الالتزام من جانب التاجر يُحال الأمر للمحكمة الاقتصادية التى تُصدر حكما ضد التاجر المخالف وتلزم بنشره، لتحذير المستهلكين من التجار غير الملتزمين.
كما أكد أن جهاز حماية المستهلك، يتلقى الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين من خلال موقع الجهاز على الإنترنت www.cpa.gov.eg ، أو تطبيق الهاتف المحمول «جهاز حماية المستهلك» أو الخط الساخن للجهاز 19588، أو التوجه مباشرة لتقديم الشكوى بأفرع الجهاز المختلفة.
وهنا أرى توضيح بعض الأمور المهمة التى يتوجب علينا جميعا وضعها فى الاعتبار.
أولها، أن الدولة بهذا القانون الجديد الذى أقره البرلمان فى إبريل الماضى بحسب ما يقول جهاز حماية المستهلك ،التزمت تماما برعاية المستهلكين، بقدر ربما يفوق رعايتها للمنتجين، ويتضح ذلك بجلاء من خلال مد فترة الاستبدال التى كانت فى القانون القديم 14 يوما فقط، ووصلت ل 30 يوماً، وهى فترة كافية لظهور العيوب بعد تشغيل المنتج، بما يعنى وبقوة القانون، أن ظهور ما يُعيب السلعة المشتراه فى هذه المدة، يُوجب على المورد أو المنتج استبدالها بسلعة مثيلة تماماً.
ثانياً، يلزم القانون الجديد التاجر، وهذا المسمى أشمل وأوسع من المنتج أو المورد، لأن التاجر هو المتعامل بشكل مباشر مع المستهلك، ألزمه، باستبدال السلعة بأخرى جديدة، إذا لم يقم بإصلاح المُنتج أو توفير قطع الغيار خلال فترة الضمان. وهذه نقطة مهمة جدا، كانت تُسبب العديد من الخلافات بين المنتج والمستهلك، وزال عنها الالتباس بوضوح، ولكن يتبقى هنا ثغرة أتمنى معالجتها بشكل واضح، وهى التى يتعلل بها المنتج، ويحاول الخروج من سوار الاستبدال، أن العيب الظاهر فى خلال فترة الضمان، قد يكون ناتجا عن سوء الاستخدام، وهو أمر وارد الحدوث، الشق الآخر، ماذا يفعل المستهلك إذا انتهت فترة الضمان واحتاج لأى قطعة غيار، ولم تكن متوافرة؟
ثالثاً، التأكد من وجود بيان حقوق المستهلك عند الشراء، أو مطالبة التاجر بتوضيحه، والاستفسار منه عن آليات الاستبدال، مع تسلم خطاب الضمان، على أن يكون محددا به تاريخ الشراء، لأن الضمان يبدأ من تاريخ الشراء، وليس من تاريخ الإنتاج، كما أوضح تعقيب جهاز حماية المستهلك. وهذا يستدعى من المستهلكين استيعاب هذا الأمر ومراجعته حفاظاً لحقوقهم.
رابعاً، أوضح القانون الجديد أن الحد الأدنى لضمان السلع المعمرة سنتان على الأقل، بما يؤكد حق المستهلك فى المطالبة بمد فترة الضمان إذا قلت المدة عن عامين، وهذا ينقلنا إلى نقطة غاية فى الأهمية، ما هى السلع المُعمرة، فمثلاً هل أجهزة المحمول التى يتعدى ثمن بعضها ال 15 ألف جنيه سلعاً مُعمرة، وفى أغلب الأحوال ضمانها لا يتعدى العام؟ وهذا ينقلنا إلى المطالبة بوجود آلية تحدد بوضوح تام ماهية السلع المُعمرة.
أخيراً، يجب عدم الاكتفاء بما تفعله الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين، والأمر منوط بهم فى حماية حقوقهم، بالأساس، من خلال أولاً، معرفة حقوقهم، وثانياً، مراجعتها مع التاجر قبل الشراء، والأهم، التوجه إلى جهاز حماية حقوق المستهلك، حال ظهور أى مشكلة تتعلق بهدر حقوقهم من خلال القنوات التى تمت الإشارة إليها سابقاً.
ويتبقى، أن يستثمر المنتجون الفرصة التى أتاحتها الدولة لتوفير كل السبل لتحقيق طفرة صناعية رائعة، والعمل على مد جسور الثقة مع المستهلكين، فهم الرافد الرئيسى ليتحقق نجاحهم.
emadrohaim@yahoo.com
لمزيد من مقالات عماد رحيم;