ثمار الإصلاح الاقتصادي.. تتوالي

هالة السعيد : نستهدف معدل نمو 5.6%.. والبطالة تنخفض

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2019/2018 حقق أعلي معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة ب 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2018/2017 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي مشيراً إلي أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%.
أكدت الوزيرة انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلي 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2018/2017 ولفتت السعيد إلي التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة.
أشارت إلي أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات. فضلاً عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم لافتة إلي السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لأن نسب البطالة بين النساء مازالت مرتفعة موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصراً مهماً ضمن خطط الاصلاح في الدولة اقتصادياً أو إدارياً لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.
أوضحت السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2019/2018 شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6% وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي أوضحت د. هالة السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمسة قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعا التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأوضحت أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة علي النهج الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح علي المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين.