مع الناس

إشراف: جمالات يونس

التعدي علي أملاك الدولة أصبح جريمة ترتكب يوميا وسط صمت مريب.. وهو ما حدث بالفعل بداية ديسمبر 2016 حيث قام عدد من المعتدين بالاستيلاء علي أراض زراعية تابعة لمديرية الزراعة وتبويرها ثم البناء عليها وإنشاء عدد من المباني السكنية المخالفة بكورنيش المعادي وخلف ابراج المعادي ستار والجوهرة بهدف تحويلها إلي منطقة عشوائية امتداداً لعشوائيات دار السلام وربطها بكورنيش المعادي وقد حرر سكان ابراج المعادي عدة محاضر في حي دار السلام.. علي إثرها صدر قرار بالإزالة وابلاغ قسم الشرطة لعمل الدراسة الأمنية وعند التنفيذ قام الحي بإزالة جزئية ولم ينفذ ما نص عليه القرار بالإزالة حتي سطح الأرض مما أعطي المخالفين فرصة لاستكمال البناء ضاربين بالقانون عرض الحائط.
في البداية يقول م. ح طبيب: منذ عامين فوجئنا بعدد من المخالفين قاموا بوضع ايديهم علي الأراضي الزراعية المجاورة لنا وتبويرها ثم البناء عليها وانشاء عدد من الأبراج السكنية المخالفة. الأمر الذي أفزعنا فتقدمنا بتحرير محاضر وشكاوي للرقابة الإدارية وبناء عليها حصلنا علي قرار إزالة برقم 661 لسنة 2017 وثلاثة قرارات أخري بالإزالة.
ويضيف ف. م- محاسب: الأخطر أنهم قاموا بالبناء داخل حدود أبراج المعادي والتي تتكون من 35 طابقا مما يؤدي إلي هذا الأمر إلي التأثير المباشر علي أساسات الأبراج محل سكننا فنحن نشعر بالفعل باهتزازات قوية اثناء عمليات الحفر.
ويضيف ع. ي- موظف- من السكان: تقدمنا لحي دار السلام بشكوي رسمية في ديسمبر 2016 قيدت برقم 19 بتاريخ 3 /1 /2017 وبناء علي ذلك قمنا بعمل محضر في قسم دار السلام رقم 1118 إداري دار السلام بتاريخ 10 / 2/ 2017 واخري في شرطة المسطحات المائية برقم 42 أحوال 11 / 2 / 2017 ومحضر برقم 3 أحوال مسطحات مصر القديمة بتاريخ 25 / 2 / 2017 ملحق لمحضر 1118 إداري ودار السلام لسنة 2017 وتمت مخاطبة حي دار السلام والمهندس مدير الإدارة الزراعية بالمعادي ودار السلام ولم يحرك أحد ساكنا.
يضيف أ. ع - أعمال حرة: بعد كل ما سبق لم نيأس تقدمنا بشكوي للرقابة الإدارية وعلي إثرها صدر قرار بالإزالة برقم 661 لسنة 2017 وتم عمل الدراسة الأمنية وقام قسم الشرطة بتبليغ حي دار السلام بميعاد التنفيذ يوم 10 / 4/2017 فقام الحي بالإزالة في التاريخ المحدد ولكن بشكل جزئي ولم ينفذ ما نص عليه القرار بأن تكون الإزالة حتي سطح الأرض فقد قام بهدم بعض حوائط المباني المخالفة فقط.
ويستكمل الحديث ح. ع: علي الرغم أن التقرير الفني للحي يفيد بأن المباني أصبحت غير صالحة وغير أمنة مع إلزام المخالفين بتكملة الإزالة مع ذلك قاموا وفي تحد كبير لكل القوانين بإعادة بناء ما قد تم إزالته واستئناف البناء والشروع في بيع الشقق للغافلين من الناس بأي ثمن وفي أسرع ثم الهروب بفعلتهم وتركهم في مبان غير آمنة ومهددة بالانهيار وتهدد المباني المجاورة.
ويوضح م. م- مهندس- أنه بسبب تغاضي حي دار السلام عن تنفيذ ما نص عليه القرار قام المخالفون بتبوير أراض زراعية جديدة والحفر ليلاً لوضع أساسات مخالفة علي عمق متاخم للأساسات الخاصة بأبراجنا وقمنا بعمل محضر ضد حي دار السلام ممثلاً في شخص رئيس الحي "بصفته" برقم 3263 إداري دار السلام عن عدم قيامه بالإزالة الكاملة للمباني المخالفة بعد قرار الإزالة الصادر له برقم 661 لسنة 2017 بأن تكون الازالة حتي مستوي الأرض.
ويستكمل حديثه ثم توجهنا بشكوي لنائبة المحافظ والتي قامت بدورها بسؤال رئيس الحي عن سبب عدم اكتمال تنفيذ قرار الإزالة فرد باحتياجه لقوة شرطة لتأمين عملية الهدم لعدة أيام لتعدد المباني المخالفة والصادر لها قرارات بالإزالة وقد تم علي اثر ذلك قيام الحي بعمل محضر رقم 261 / 2017 صادر لقسم دار السلام برقم 281 بتاريخ 14 / 5 / 2017 وآخر برقم 262 / 2017 وتم تسليمهم للمحافظة بتاريخ 16 / 5 / 2017 وبناء عليها تم صدور قرارات الإزالة 5252 و 5239 و 5280 لسنة 2017 بالاضافة إلي القرار السابق لهما والذي لم ينفذ برقم 661 لسنة 2017.
الشرطة قامت مشكورة بعمل الدراسة الأمنية وتحديد يوم 13 / 11/ 2017 للتنفيذ ثم فوجئنا في هذا اليوم بأن العاملين بالحي استعانوا ببعض العمال بأدوات يدوية لتنفيذ ازالة وهمية ل 4 مبان وخمس أدوار دون الاستعانة بأي آلات أو معدات حيث قام العمال بإزالة بعض أسوار الشرفات والحوائط دون المساس بأي أعمدة و اساسات الأمر الذي أدي إلي عدم تضرر المباني وقيام المخالفين للمرة الثانية باصلاح الأضرار البسيطة التي تمت واستكمال اعمال البناء مرة أخري.
ويشير ج. م. محام: ما سبق يعني تواطؤ العاملين بالحي مع المخالفين وتحايلهم علي القانون وتحدي لأوامر الدولة والأحكام النهائية بالإزالة والقضاء علي العشوائيات مع عدم اكتراثهم بحياة سكان المباني المجاورة وحياة من سيسكن في هذه المباني المخالفة فهي مهددة بالسقوط في أي لحظة لذلك فإننا نحمل العاملين بحي دار السلام المسئولية كاملة عن أي ضرر يقع علي حياتنا.
ونحن من جانبنا كجريدة حاولنا بكل الطرق التواصل مع رئيس حي دار السلام دون جدوي فإما تليفون لا يرد أو يرد مسئول مكتبه بأنه مشغول!!