الأمم المتحدة والبنك الدولي .. في "شهادة جديدة":

نثق في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بقيادة السيسي

أكدت كريستالينا جورجينا. المدير الإداري للبنك الدولي ثقة البنك في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وحرص البنك علي استمرار الدعم والمساندة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ومساندة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات.
توقع تقرير "آفاق الوضع الاقتصادي العالمي" الصادر عن إدارة شئون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أمس أن يحافظ الاقتصاد المصري علي نمو نسبته 5.2% في ظل تعافي الطلب الداخلي. خاصة الاستهلاك الخاص.
من المتوقع بحسب التقرير الصادر في 224 صفحة. أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا. مابين محايدة إلي متشددة. بما في ذلك في مصر. متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
أشار التقرير إلي أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري للنمو بنسبة 5.8% في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد في الغالب. مع تحذير من أوجه ضعف هيكلية. من المتوقع أن تؤثر علي آفاق النمو الاقتصادي. وأن تكون منطقة شمال أفريقيا قد سجلت إجمالاً نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي بشمال أفريقيا عموماً بشكل طفيف. ليسجل 3.4% في 2019 و3.9% في 2020 ويلفت النظر إلي تراجع حاد يقود ميزان المدفوعات علي كل من مصر وليبيا في 2018 وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم. وأتاح مجالاً لدعم الطلب المحلي.
علي الصعيد العالمي. يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة مستقرة بنحو 3% في 2019 و2020 وسط مؤشرات علي أن النمو قد بلغ ذروته. غير أن مزيجاً مقلقاً من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو. بحسب التقرير.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" من أنه علي رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقي مواتية إلي حد بعيد. فإنها لا تروي القصة كاملة. حيث يعتبر معها التقرير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة.
بينما أعلنت كريستالينا جورجيفا. المدير الإداري للبنك الدولي ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر. خلال لقائها سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دافوس. لبحث دعم البنك في القطاعات ذات الأولوية خاصة تعمير سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي. في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخراً من دعم مصر بنحو 3 مليارات دولار. تم توقيع مليار دولار منها بمنتدي أفريقيا 2018 للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح. والتي ستركز علي خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص. وتحسين الأداء الحكومي.. أكدت الوزيرة خلال اجتماع الإشراف علي التقدم الاقتصادي أن الحكومة تعمل بكل قوة لتبني سياسات اقتصادية تساعد علي تحقيق النمو. وتشجع القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات. في ضوء إسهامه علي المستوي العالمي في خلق نحو 90% من فرص العمل. وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات في البلاد النامية. ويسهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل. إضافة إلي دوره في دعم الخدمات الأساسية مثل المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم. والحد من الاقتصاد غير الرسمي. ويوفر فرصاً للعمل بأجور آمنة ومستقرة تسهم في خفض معدلات البطالة والفقر.
أضافت نصر: نعمل علي تعزيز ثقة المستثمر. بتأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين الأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات ودعم القدرة التنافسية. وتعزيز الحوافز المناسبة التي نص عليها قانون الاستثمار. ووصلت إلي 50% وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي. وإزالة أي عقبات تحد من زيادات الإنتاجية.
خطة عمل لرفع تصنيفنا الائتماني .. من "الأصفر للأخضر"
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق حرص مصر علي الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دفع عجلة التقدم. وناقش في لقائه أمس مع السكرتير العام للمنظمة إنجيل جوريا. بحضور الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف خطوات الإعداد لاستراتيجية وأولويات التعاون بين الجانبين تستند علي برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب. للاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التعاون الاقتصادي والمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية والتي تعد مصر من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
قالت الدكتورة سحر نصر تمت مناقشة خطة للعمل معاً لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلي الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات. بما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار الأوروبي وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبري ومنها اجتذاب الفرص الاستثمارية الكبري والمتنوعة في مختلف المجالات.
اتفق الجانبان علي دعم المنظمة لمصر لتعكس مدي التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية.
أثني إنجيل جوريا علي الجهود المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. من خلال الحرص علي إشراك جميع الجهات في تحقيق أهداف التنمية معرباً عن تقدير المنظمة للإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت علي تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.