أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق علي أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تشير أننا علي الطريق الصحيح. وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي ودعم المواطن ومساندته لهذه الإجراءات بدأ يؤتي ثماره مضيفاً استمرار الحكومة في نهجها لتشجيع الاستثمارات. الداخلية والخارجية. ان وجودنا في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي "اليوم". من أجل تأكيد هذه الرسائل. جاء ذلك خلال استعراضه مع السفير علاء يوسف. مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في جنيف. أحدث تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد". حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة. أوضح السفير علاء يوسف رصد التقرير تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم خلال 2018. بنسبة 19%. بينما شهدت مصر أعلي نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا بلغت 7% لتصل قيمتها إلي 7.9 مليار دولار. تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات. والصناعات الغذائية. والبترول والغاز. والطاقة المتجددة. في حين بلغت علي مستوي العالم 1.2 تريليون دولار تركز الانخفاض في الدول المتقدمة. بنسبة 40%. لتسجل أدني مستويات لها منذ عام 2004. وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلي الولاياتالمتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي. وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي أوروبا بنسبة 73% بينما شهدت الولاياتالمتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال العام. أشار التقرير الذي نشرته المنظمة إلي ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ 694 مليون دولار. استحوذت هذه الدول علي نسبة 58% من اجمالي التدفقات العالمية. مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في إفريقيا "تركزت في عدد محدود من الدول. علي رأسها مصر وتليها جنوب إفريقيا". و5% في آسيا. بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية. واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا علي النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول النامية. أوضح يوسف أن النشرة الصادرة عن "الأنكتاد". أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019. من المرجح أن يشهد بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية. خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضا في تحقيق هذا الارتفاع إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي علي تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013. من المتوقع أن تستمر علي المدي المتوسط. وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية. وعودة التوجهات الحمائية. وتأثير الاقتصاد الرقمي علي أنماط الإنتاج العالمية. بالاضافة إلي الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية نجاح مصر في تنفيذ برنامج إصلاحي جرئ وشامل للاقتصاد. بدأت بالفعل في جني الثمار. قالت نتواجد لتوصيل رسالة بأن مصر باتت. جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات وأن الإصلاحات تهدف إلي تشجيع مشاركة القطاع الخاص علي المشاركة في قطاعات استراتيجية لأول مرة مثل الطاقة والطاقة المتجددة. وهو أمر يدعونا للشعور بالفخر. أوضحت أن الاقتصاد بات يحتل مرتبة بين الدول العشر الأوائل في العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو. والمرتبة الأولي في قارة إفريقيا وحول التحديات التي يشهدها قطاع السياحة وكيفية جذب مستثمرين أكدت علي تحسن ملحوظ الوضع الأمني في مصر وأن المستثمرين يرون مصر كبوابة لقارة إفريقيا .