استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي. أمس برونو لومير. وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. بحضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. بالاضافة إلي السفير الفرنسي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن برونو لومير نقل إلي الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر. باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وحرص بلاده علي دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها علي مختلف الأصعدة. وأعرب الوزير الفرنسي عن التقدير الكبير الذي تكنه فرنسا للرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلي مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حاليا. مشيدا بالقرارات الحكيمة التي أفضت إلي التطور الايجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري. وكذلك معدلات الانجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخرا. بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بوابة مصر نحو العبور إلي المستقبل بالنظر إلي كونها أحد أبرز المشروعات العمرانية الكبري والجاذبة علي مستوي العالم. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته بالمقابل إلي الرئيس الفرنسي. مؤكدا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا. ومعربا عن تطلعنا لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلي آفاق أرحب في كافة المجالات. بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص. وعلي رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلي منطقة البحر المتوسط. شهد اللقاء تباحثا حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين. خاصة علي مستوي قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات. فضلا عن مناقشة امكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الافريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الافريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في افريقيا. أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري. لاسيما وان ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة خاصة في ظل النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر. والسوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلي الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها. وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور. والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في انحاء الجمهورية.
