أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال بحثها موقف مشروعات القري مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديد عدد جديد من المحافظات بعد اختيار ثلاث محافظات هي: المنيا وأسيوط وبني سويف. ومبدئياً 102 قرية في الخطة العاجلة. وتوفير 800 مليون جنيه لهذا الغرض. تمثلت معايير اختيار القري في سد الفجوات التنموية وتحقيق العدالة المكانية بشكل عام.. وقرب الانتهاء من بحث الداخل والانفاق مؤكدة الحاجة إلي إعطاء دفعات تنموية للقري الأكثر احتياجاً وضرورة متابعة نتيجة المشروعات من حيث تخفيض معدلات البطالة والوقوف علي فرص العمل اللائق للانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة. أشارت د. نيفين جامع إلي إعادة إجراء دراسة لتكلفة فرص العمل. واقترحت تنظيم حملة ترويجية للمشروعات وتحديد الصناعات التي تعد الموارد الخام الخاصة بها وأهمية معرفة الفجوة المحلية بين الإنتاج والاحتياج. أكدت جامع علي العمل في القري الأم لتجلي آثار التنمية بها بشكل أوضح وأسرع. والعمل مع الجمعيات الأهلية في هذا الإطار. في هذا السياق أشار د. أحمد كمالي. نائب الوزيرة لشئون التخطيط إلي النظر إلي الميزة والقدرة التنافسية لكل قرية مستهدفة مشيراً إلي توفير كافة البيانات للاستعانة ببيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمساعدة في توضيح مؤشر بيانات البطالة. ومن جانبه قال د. فتحي صقر. مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية. إن القري المختارة يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة. باعتباره الحجم المعياري للوحدة الاقتصادية.. وأوضح صقر أن ما يميز محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط أنه يجمعهم اتصال إقليمي كوحدة جغرافية واحدة في نطاق إقليمي شمال ووسط الصعيد.