مصر علي طريق "السعادة الاقتصادية"

د. هالة السعيد:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان الدولة قامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها علي 960 مليار جنيه. في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوي المعيشة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت عنوان "من النمو الاقتصادي إلي السعادة الاقتصادية" تحت رعاية وزارة التخطيط وبحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية. ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد.
قالت وزيرة التخطيط في كلمتها "ان الربع الأول فقط من العام المالي الجاري 2018 - 2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاعاً موزعة علي مختلف المحافظات".
أكدت أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية. منوهة بالجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولفتت إلي ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بتحديد يوم 20 مارس من كل عام يوماً عالمياً للسعادة. اعترافاً منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغايتين تسعي الدول لتحقيقهما.
اضافت ان الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه. حيث يمثل هدف الارتقاء بجودة الحياة احدي الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030. وحيث تسعي مختلف محاور وبرامج الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف. كما يمثل ذلك الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018 - 2022.
مؤكدة قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالإصلاحات التشريعية فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية. وتهيئة البنية التحتية. وتنفيذ المشروعات القومية الكبري "مشروع الشبكة القومية للطرق. العاصمة الإدارية الجديدة".. وتنفيذ خطة شاملة للاصلاح الإداري تهدف إلي رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة الأعمال. والتي تتضمن عدداً من المحاور أهمها: الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة. والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق. بالاضافة إلي "التدريب وبناء القدرات علي مختلف المستويات الإدارية. وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
أوضحت الوزيرة ان الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الايجابية. منها تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 - 2018. وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي.. مرجعة معدل النمو هذا إلي تحقيق معدلات نمو ايجابية لكافة القطاعات الاقتصادية. فضلاً عن الاستثمار وصافي الصادرات وليس الاستهلاك. بالاضافة إلي انخفاض معدل البطالة إلي 9.9%. وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار. وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلي 44.5 مليار دولار في أكتوبر 2018 لتغطي 9 شهور من الواردات السلعية بعد ان كانت تغطي 3 أشهر فقط في 2014.
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد "انه ضمن النتائج الايجابية لجهود الدولة. فقد تم تنفيذ 238 مشروعاً في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه. و164 مشروعاً في محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيه والانتهاء منها هي: 62 مشروعاً في قطاع الكهرباء بتكلفة 15.02 مليار جنيه. و65 مشروعاً في الاسكان بتكلفة 5.45 مليار جنيه. ومشروعان في قطاع البترول بقيمة 3.92 مليار جنيه. و213 مشروعاً في التعليم بقيمة 314.6 مليون جنيه. و3 مشروعات في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه. و38 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه.
اضافت "و5 مشروعات لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيه. و5 مشروعات لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون جنيه. ومشروعان في مجال التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون جنيه. و7 مشروعات لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه. ومشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه".. منوهة إلي ان تلك الجهود أثمرت تحسناً نسبياً في وضع مصر في المؤشر الدولي للسعادة خلال الأعوام الأخيرة.
أشارت إلي ان الدولة تعمل علي الوصول إلي مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018 - 2022. والذي يتضمن محوراً رئيسياً لتحسين مستوي معيشة المواطن ورفع مستوي جودة الحياة من كافة الجوانب اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. كما يتسق مع ذلك البرامج الجاري تنفيذها علي المحاور الأخري سواء المتعلقة بهدف بناء الإنسان المصري تعليمياً وصحياً ورياضياً وثقافياً. أو تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل.