التخطيط: ضخ 960 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة للارتقاء بجودة الحياة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الدولة قامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها على 960 مليار جنيه، وذلك في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي ال4 لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت عنوان (من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية)، والذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط، وبحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد في مصر.
وقالت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال الجلسة، "إن الربع الأول فقط من العام المالي الجاري 2018 - 2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية".
وأكدت أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية، منوهة بالجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولفتت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بتحديد يوم 20 مارس من كل عام يوما عالميا للسعادة، اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغايتين تسعى الدول لتحقيقهما.
وأضافت أن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه، حيث يمثل هدف الارتقاء بجودة الحياة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وحيث تسعى مختلف محاور وبرامج الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، كما يمثل ذلك الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018 - 2022.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لرفع جودة الحياة للمواطن، خاصة في ضوء المتغيرات التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وتداعياتها الاقتصادية، مؤكدة قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالإصلاحات التشريعية (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد - قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى (مشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتابعت "كما قامت الدولة من خلال رؤية 2030 بتنمية محور قناة السويس ومشروعات قطاع الطاقة، وتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، والتي تتضمن عددا من المحاور أهمها: الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية".
وبينت أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 - 2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي.. مرجعة معدل النمو هذا إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الاستثمار وصافي الصادرات وليس الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار في أكتوبر 2018)، لتُغطي 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط في 2014.