نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل "الجمهورية":

طرح 57 ألف درجة مالية شاغرة في مسابقة للتعيينات العام المقبل

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم أن المواد التي تم تعديلها في قانون التعليم بمعرفة البرلمان مؤخراً يستفيد منها نصف مليون معلم علي الأقل.
قال في تصريحات خاصة "للجمهورية" إن وزارة التربية والتعليم انتهت من حل 60% من مشاكل المعلمين المتعلقة بالترقيات والتسويات مشدداً علي أن الوزارة حريصة علي تحقيق الاستقرار للمعلمين علي كافة الأصعدة.
اضاف أن الوزارة انتهت من وضع قاعدة بيانات لكافة المعلمين. مشيراً إلي اكتشاف 57 ألف درجة مالية ممولة لدي وزارة التعليم غير مستغلة نتيجة اعتمادها علي نظام الهيكل القديم الموجود لديه وظائف ومسميات لم تعد موجودة. موضحاً أننا نبحث الاستفادة من تلك الدرجات عبر مسابقة خلال العام المقبل.
أكد عمر أن الوزارة استفادت من التجارب السابقة وأصبح لدينا الآن خريطة مفصلة بالعجز في المعلمين والتخصصات علي مستوي المدارس وليس علي مستوي الوزارة أو الإدارات أو مديريات التربية والتعليم. وهو ما يحقق الاستقرار للمعلمين ويعيد بناء العلاقات بينهم وبين أولياء الأمور مشيراً إلي انه سيتم تقليل الانتدابات والتنقلات لأضيق الحدود وسيتم تسكين المعلمين في أقرب المدارس لمحل سكنهم.
قال إن هناك معايير جديدة للترقيات يتم دراستها حالياً تمهيداً لتطبيقها خلال الفترة القادمة بخلاف التدريبات التي حصل عليها المعلمون في النظام الجديد.
أضاف أن الوزارة حرصت علي حل مشكلة العجز والزيادة في اعداد المعلمين. ضارباً مثلاً بإحدي المديريات التعليمية في الصعيد التي أرسلت مذكرة لتعيين 7900 معلم. وبعد اعادة التقييم أرسلت مذكرة بتخفيض عدد المدرسين المطلوب تعيينهم إلي 2500 معلم فقط.
أشار إلي أن الوزارة حريصة علي بناء المدارس وفقاً لمعدلات النمو السكاني إلا أن عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة تمثل عائقاً كبيراً. مشيراً أن التعاون مع وزارة الداخلية لتصحيح البيانات.
قال نائب الوزير إن تقارير المتابعة الميدانية اليومية تشير إلي وجود كثافات مرتفعة تصل إلي 100 تلميذ في الفصل في بعض المدارس بينما توجد مدارس أخري في الجيزة بها 10 تلاميذ في الفصل الواحد.
وفيما يتعلق بتوزيع أجهزة التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي أكد الدكتور محمد عمر أن أهم شيء هو المحتوي وهو ما تحقق من خلال بنك المعرفة والمناهج الجديدة. مشدداً أن ما يشغل بال الوزارة الآن هو البحث عن أفضل آلية لتوزيع التابلت علي الطلاب في وقت واحد ووضع برامج سوفت وير لحمايتها من الاختراق. وتجربة الأجهزة والتأكد من عملها بشكل سليم.
شدد علي أنه لا يوجد أي تفكير في المساس بمجانية التعليم. وأن كل الحديث منصب حالياً علي اقتصاديات التعليم وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب. مشيراً إلي أن الوزارة انتهت من اعداد كارت ذكي لكل طالب مسجل عليه كل ما يخص الطالب في العملية التعليمية سواء مستواه الدراسي. وحصوله علي الكتب. بل ومدي انتظامه في الدراسة وتسجيل حضوره بالفصل عن طريق أجهزة كمبيوتر مشيراً إلي أن تلك الأجهزة كلها جاهزة للاستخدام وأن ديسمبر القادم سوف يشهد العديد من التطورات والقرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية وحل المشاكل.