المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية ل "الجمهورية":

الأمن المائي.. مهمتنا للأجيال القادمة

أكد المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري ان مصر تعتمد علي 4 خزانات جوفية تشارك في بعضها مع بعض الدول الأفريقية مضيفاً أن كلية الهندسة جامعة القاهرة تعد الآن دراسة لتحديد المخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه وكيفية استخدامها وكذلك العمر الافتراضي لكل بئر وأفضل سيناريو للتشغيل وتعظيم الاستفادة منه.
أضاف ان هناك اشتراطات قياسية لحفر الآبار والسحب منها حيث هناك تراخيص لحفر وتشغيل الآبار.
تابع: ان وزارة الري تسعي أيضاً لتعظيم الاستفادة من مياه السيول في الوادي وسيوة والصحراء من خلال مشاريع لانشاء مخرات السيول وتجنب مخاطرها وتجميع مياهها في بحيرات صناعية في سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
أكد انه يتم عمل خزانات ارضية للري الليلي واختيار محاصيل غير شرهة لاستهلاك المياه وحظر استخدام الري بالغمر واستبداله بالري بالتنقيط لتقليل الفاقد من المياه وضمان استدامتها ل 100 سنة قادمة علي الأقل بعد استخدامها.
وكشف عن استخدام الكاميرات التليفزيونية لتحديد اعطال الآبار الجوفية وهو ما يعد ثورة في اعمال الصيانة للآبار.
قال انه يتم عمل "نمذجة" رياضية تساعد في معرفة العمر الافتراضي للآبار في مشروع ال 1.5 فدان وتحديد الزراعات ونوع التنمية المطلوبة للآبار.
كل هذه الاخبار وغيرها كشفها المهندس السيد سركيس في حواره مع "الجمهورية":
* في البداية سألناه عن نصيب مصر من المياه الجوفية؟
قال: تعتمد مصر علي أربع خزانات جوفيه "خزان الحجر الرملي النوبي" وهو من أكبر الخزانات الجوفية في العالم ويمتد في أربعة دول ليس فقط في امتداده الأفقي بل أيضاً الرأسي حيث يتراوح السمك المشبع للخزان بين حوالي 200 متر بمنطقة شرق العوينات في أقصي الجنوب ويزيد تدريجياً في اتجاه الشمال ليصل إلي أكثر من 3000 متر بواحة الفرافرة بالاضافة إلي أن المياه الجوفية المتاحة في هذا الخزان ذات نوعية جيدة ونسبة الأملاح فيها أقل وتتراوح ما بين 200 إلي 1000 جزء في المليون وخزان "الحجر الجيري المتشقق" هو خزان تتواجد المياه فيه بمنطقة معينة وينعدم وجودها بمنطقة أخري تقع علي مسافة صغيرة والسبب في ذلك يرجع إلي تواجد المياه داخل التشققات وهذه التشققات بطبيعة الحال هي غير متجانسة لذلك لا يتم الاعتماد عليه إلا في المناطق التي تزيد فيها كثافة هذه التشققات ثم "خزان المغرة" يمتد من غرب النيل وسمكه يتراوح بين 200 إلي 500 متر في بعض المناطق إلا ان نسبة الأملاح في مياهه عالية نسبياً وتتراوح ما بين 2000 إلي 10000 جزء في المليون وأخيراً "الخزان الرباعي" وهذه الخزانات بعضها متجدد والآخر غير متجدد.
* ما هي نسبة السحب الآمن من المياه الجوفية والكمية التي يتم سحبها من الخزانات؟
كمية السحب الآمن يتم تحديدها من خلال دراسة الخزانات الجوفية بمصر التي تقوم بها كلية هندسة القاهرة مع العمل بأننا نفتقد دراسة مجمعة والموجودة حالياً هي دراسات متفرقة ولا يوجد ربط بينها كما أن الدراسة الحالية الهدف منها ان كل الخزانات يتم تحديد كمية المياه المتاحة في الخزان وتحديد نوعية المياه وجودتها واقتصاديات التعامل معها مضيفا ان الخريطة الهيدروجية موجودة ويتم تحديثها كماً ونوعاً وهي تحدد كل الخزانات في مصر.
أضاف ان الدراسة تعمل علي معرفة كمية المياه عن طريق الابعاد لمعرفة المخزون الجوفي الاستراتيجي للخزان وتحديد نوعية المياه وكيفية استخراجها كما يتم عمل نموذج رياضي لكل منطقة لمعرفة العمر الافتراضي لكل بئر حتي يمكن للقطاع إدارة المنطومة بشكل صحيح والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية وكذلك وضع أفضل سيناريو لتشغيل الابار والاستفادة العظمي لتعظيم الاستفادة ولمواكبة العصر لافتاً إلي ان الدراسة سوف تنتهي فبراير القادم وأن الكمية التي يتم سحبها من الخزانات الجوفية تقدر بحوالي 14 مليار م3 سنوياً.
تراخيص الآبار الجوفية
* كيف يتم التعامل مع المياه الجوفية علي أرض الواقع؟
يتم ذلك بضوابط واشتراطات محددة للسحب. كما يشترط تركيب عدادات صرف والالتزام بكمية السحب المصرح بها طبقاً للدراسة اليهدرولوجية للمنطقة عند اصدار تراخيص الآبار الجوفية أو تجديدها مع تغليظ غرامات تبديد المياه الجوفية من خلال اصدار القانون رقم 289 لسنة 2018 بالاضافة إلي المرور الدوري علي الآبار الجوفية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالترخيص من خلال "12" إدارة عامة للمياه الجوفية و"4" إدارات مركزية للمياه الجوفية منتشرة بكافة أرجاء الجمهورية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وايضا تحديث دراسات المياه الجوفية لتحديد السحب الآمن من الخزانات الجوفية لضمان استدامة التنمية علي مورد المياه الجوفية والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.
وحول تراخيص المياه الجوفية
قال إنه غير مرخصة ويتم أولاً التنبيه علي أصحاب تلك الابار بالسير في اجراءات التراخيص والتقنين وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وحدد قطاع المياه الجوفية بالوزارة 10 شروط للحصول علي ترخيص حفر بئر جوفي بغرض ري أراضي "بور" أو "منزرعة" داخل زمام الوادي والدلتا لمدة 3 سنوات يتم اصادره بعد العرض علي اللجنة العليا للتراخيص دون ادني مسئولية علي الوزارة بصحة مستندات الملكية أو كشوف الجمعية التعاونية الزراعية فيما لو اتضح انها غير صحيحة ولا يعتبر قبول الادارة المختصة لهذه المستندات دليلا أو اعترافاً بصحتا للتراخيص للحفاظ علي الخزان.
* كيف تتابع تتنفيذ الشروط المطلوبة لترخيص الآبار الجوفية؟
هناك إدارات عامة تخدم محافظات الجمهورية وتفتيشات وهندسات تقوم بالمتابعة خاصة واننا لدينا عدادات علي الآبار لتحديد كمية المياه التي يتم سحبها والترخيص يحدد ما بين عام و3 اعوام حسب نوع الاستخدام للمياه الجوفية فالانشطة الصناعية عام أما الزراعة فإن الترخيص يكون لمدة 3 اعوام وخلال هذه الفترة يقوم المهندسين بالمرور الدوري كل 6 شهور للتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعه في الترخيص ووجود عدادات وفي حالة مخالفة ذلك يتم عمل محاضر مخالفة للمياه لافتاً إلي انه تم تطبيق ذلك علي زراعات الموز المخالفة غرب الطريق الصحراوي "القاهرة الإسكندرية" والتي تم ازالتها.
* وما هي الاجراءات المطلوبة للحصول علي ترخيص بئر جوفي؟
من يرغب في الحوصل علي ترخيص لحفر وتشغيل بئر جوفي ان يتوجه إلي إدارة المياه الجوفية المختصة بمستند ملكية الأرض وسوف تقوم إدارة المياه الجوفية بكافة الاجراءات اللازمة للعرض علي اللجنة العليا لتراخيص الآبار لاصدار رخصة البئر واعطائه كافة الشروط اللازمة للتشغيل والسحب المحدد له بناء علي الترخيص وذلك للحفاظ علي الخزان الجوفي والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية وانشاء وحدة الدراسات للمياه الجوفية.
* ما هي رؤيتكم للتعامل مع المخزون الجوفي للبلاد؟
المياه الجوفية هي أمل مصر في التنمية والتوسع في الرقعة الصحراوية ويجب الحفاظ عليها لاستدامة التنمية كما انه يتم حاليا استخدام "1" مليار م3 سنويا من المياه الجوفية لأغراض الشرب. وفي تعبئة مياه الشرب الطبيعية والاغراض الصناعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد موضحا ان المخزون الجوفي استراتيجي ويجب التعامل معه بحرص لأنه يحقق الأمن المائي للاجيال المقبلة خاصة ان معظمه غير متجدد كما ان مصر تقع علي 5 أحواض مائية جوفية رئيسية أهمها الحجر الرملي النوبي الذي يمتد في 4 دول ويعد الأكبر علي مستوي العالم وتقديراته من 20 إلي 70 ألف مليار م3 نصيب مصر منها 500 مليار م3 ويمتد في الصحراء الغربية في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الري ان الخزانات غير متجددة ويجب التعامل معها علي هذا الأساس.
أضاف: استدامة المياه الجوفية تعتمد علي أسلوب التعامل معها من حيث الترشيد والالتزام بالسحب الأمن وتطوير طرق الري وهي آليات ضرورية يجب الوصول إليها لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.
* هل صحيح ان المياه الجوفية هي المصدر الوحيد للمياه العذبة في صحاري مصر؟
بالتأكيد حيث يتم استغلال حوالي "8" مليارات متر مكعب مياه جوفيه سنوياً بصحاري مصر بالاضافة إلي البدء في استصلاح مليون فدان كمرحلة اولي من المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة وهي مساحة تتوزع في عدة مناطق تشمل توشكي والفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الداخلة وامتداد شرق العوينات وغرب المنيا والمغرة وشرق سيوة وجنوب منخفض القطارة وتعتمد 90% منها علي الري باستخدام المياه الجوفية و10% فقط علي المياه النيلية تتركز في توشكي وترعة السلام بسيناء فهي تمثل 11.8% من اجمالي الاستخدام العام للمياه سنوياً.
أضاف ان الاعتماد عليها أصبح ضرورة حتمية لعدة اسباب مثل محدودية ايراد نهر النيل والزيادة المطردة في عدد السكان والاعتداء المستمر علي الدلتا وتناقص الاراضي الزراعية مما يزيد الفجوة الغذائية اتساعاً ولذلك كانت الرؤية الاستراتيجية هي التوسع في الصحراء لإضافة لما هو أهم وهو خلق مجتمعات عمرانية حديثة للخروج من ضيق الوادي والدلتا الذي لا تزيد مساحته علي 5% إلي رحابة الصحراء التي تغطي أكثر من 95% من مساحة مصر وهذه المجتمعات ليست زراعية فقط بل صناعية وسياحية أيضا ً مثلما حدث في مناطق عديدة كانت صحراء من أجمل المدن حالياً.
خزانات أرضية لتجميع السيول
* كيف يمكن الاستفادة من مياه السيول؟
تسعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول سواء بالوادي والدلتا من خلال مشروعات لمخرات السيول بحيث تصب المياه علي شبكة المجاري المائية ومجري النيل الرئيسي وهي مسئولية قطاع التوسع الافقي بينما مياه السيول في سيناء والساحل الشمالي يتم الاستفادة منها من خلال انشاء خزانات أرضية لتجميعها والاستفادة منها في اغراض التنمية المختلفة وانشاء البحيرات الجبلية بمناطق بسانت كاترين علي سبيل المثال يتم تجميع مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في التجمعات البدوية بالاضافة إلي انشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر لشحن الخزان الجوفي وحماية المنشآت والقري والمدن من مخاطر السيول.
* ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لتجنب مخاطر السيول؟
يتم انشاء عدد من السيول والبحيرات الصناعية وحوائط الحجز والتوجيه لتجنب مخاطر السيول بمحافظات "جنوب سيناء شمال سيناء البحر الأحمر مرسي مطروح" وعمل الصيانة اللازمة للمنشآت القائمة لكي تقوم بالهدف التي تم انشاؤها علاوة علي تحويلها من نقمة تهدد إلي نعمة تفيد حيث يمكن الاستفادة من مياه السيول من خلال تنفيذ مشروعات لتجميع مياه الأمطار من خلال سدود خرسانية تبني اسفل الجبال تقوم بحجز المياه علاوة علي انشاء مسارات صناعية "مخرات" تصب مياه السيول مباشرة في النيل والاستفادة منها لافتاً إلي وجود سد الروافعة بسيناء يمكن استغلاله في تخزين مياه السيول خاصة انه يمكن الاستفادة منه في مواسم الجفاف والتقليل من قوة اندفاع السيول كما انه سيقلل من ملوحة المياه الجوفية.
أضاف انه تم إنشاء 9 سدود إعاقة ويتم حالياً إنشاء 9 آخرين لمجابهة مخاطر السيول بالبحر الأحمر كما تم إنشاء 50 سداً وجاري إنشاء 11 سداً بجنوب سيناء وتم انشاء 7 سدود بشمال سيناء.
* ما هي استراتيجية القطاع في تنمية موارد المياه الجوفية؟
تعتمد علي عدة محاور منها حفر آبار اختيارية علي مستوي الجمهورية لتحديد الامكانات وكذلك لمراقبة المياه الجوفية كماً ونوعاً كما تم انشاء وحدة دراسات المياه الجوفية تتبع قطاع المياه الجوفية لتقديم الدعم الفني لكافة الجهات بالقطاع وكذلك كافة الجهات الخارجية المتعاملة في مجال المياه الجوفية وعمل قاعدة بيانات لكافة الآبار علي مستوي الجمهورية لتحديد كميات السحب ولمعرفة الالتزام بالسحب الآمن للحفاظ علي المياه الجوفية من التدهور.
تابع: تستخدم المياه الجوفية في اغراض التنمية المختلفة وجدوي استخدامها يتوقف علي نوعية المياه الجوفيه وسطح المياه الساكن والطاقة المستخدمة لرفع المياه أي ان تحديد استخدام مورد المياه الجوفية يتوقف علي نوعية المياه كماً ونوعاً.
ضوابط صارمة
* ما هي ضوابط تشغيل الآبار الجوفية؟
يتم تحديد كمية المياه وألا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للري الليلي "تخزين" واختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه وذات عائد اقتصادي وحظر استخدام الري بالغمر باستخدام الري بالتنقيط وكذلك عدد ساعات تشغيل كل بئر وكمية المياه المنصرفة منها وفقاً لمراحل نمو المحصول مشيرا إلي انه سيتم تحديد المقننات المائية لكل مستثمر ودراسات الموارد المائية لضمان استدامة المياه لمدة 100 عام وهي قابلة للزيادة والاستفادة من تجارب الماضي لعدم تكرار أخطاء الماضي في المشروعات السابقة وان يكون الالتزام بالمقننات المائية للتركيب المحصولي بكميات مياه أقل وتكلفة أقل.
أوضح انه تم انشاء غرفة للتحكم عن بعد في إدارة الآبار الجوفية من خلال تردد خاص باستخدام نظم الاتصالات الحديثة بالمحمول والتي يتم تشغيلها في مختلف مناطق مشروعات الاستصلاح لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في أي مختلف مناطق الاستصلاح والحد من أي مخالفات لاستنزاف المخزون لضمان استدامة الموارد المائية الجوفية والتي تصل إلي 100 عام طبقاً لدراسات وزارة الري.
أشار شركيس إلي أن قطاع المياه الجوفيه يقوم بتوفير المياه للزراعة بالاراضي القديمة من خلال حفر آبار جوفيه كمصدر ري تكميلي علي نهايات الترع المتبعة وفي الاراضي الصحراوية كمصدر ري وحيد وذلك في المناطق التي يتواجد بها خزان جوفي يسمح بذلك.
* هل لديكم خريطة بالمناطق التي تعتمد علي المياه الجوفية في الزراعة؟
يتم الاعتماد علي المياه الجوفية في الصحاري المصرية لزراعة حوالي 2 مليون فدان بكمية مياه جوفية تقدر بحوالي 8 مليارات م3 سنويا بالاضافة إلي حوالي 6 مليارات م3 تستخدم كمصدر ري تكميلي بالاراضي القديمة مع مياه نهر النيل "الخزان الرباعي" التنمية المستدامة للحفاظ علي المياه الجوفية.
أكد ان أسلوب الادارة من أجل استدامة التنمية هو الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية للحفاظ علي الاستثمارات التي انفقت لهذا الغرض عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه الجوفية وايضاً تحديث بيانات المياه الجوفية وبناء النماذج الرياضية لعمل سيناريوهات التشغيل المختلفة واختيار الأفضل "الاستخدام الأمثل".
* هل صحيح انه يتم استخدام الكاميرات التليفزيونية لتحديد الأعطال في الآبار؟
نعم.. القطاع لديه كاميرات تليفزيونية لتحديد أعطال الآبار الجوفية وتم تدريب كوادر بشرية بدولة فرنسا لاستخدام هذه الكاميرات وتلك الكاميرات يتم إنزالها داخل البئر لتقوم بتصوير كافة أجزاء البئر من الداخل مهما كان عمق البئر وبذلك نتمكن من رؤية كافة أجزاء البئر من الداخل وبذلك يتم تحديد سبب العطل وكيفية الاصلاح وتلك تعتبر ثورة في أعمال الصيانة للآبار الجوفية الموجودة حديثاً بقطاع المياه الجوفية.
* وماذا عن الآبار الجوفية في ال 1.5 مليون فدان؟
هناك 10 مواقع في المشروع وقد تم عمل نماذج رياضية لكل منطقة وهذه "النماذج" تساعد علي معرفة العمر الافتراضي الذي تعمل فيه الآبار وبالتالي التحكم في الفترة الزمنية الفعالة بمناطق المشروع لافتاً إلي ان العمل من قبل بالمشروع كان في المجهول بمعني ان هناك نوراً في اشارة منه لمخزون المياه الجوفية ولكنه غير واضح.
اضاف ان النماذج الرياضية تساعد علي تحديد الزراعات ونوع التنمية المطلوبة ولادارة المنظومة بشكل صحيح بمعني "خريطة للاستخدام الأمثل للمياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها".
أوضح أن الآبار القائمة بالمشروع نضع لها أفضل السيناريوهات اللازمة لتشغيلها وتحقيق الاستفادة العظمي والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والاستفادة من وحدة المياه وهو ما يعني تطوير ما هو قائم وتحديثاً للعمل ومواكبة العصر مشيرا إلي ان هذا النوع من العلم كان مقصوراً علي فئة بعينها وكان يتم التعامل معها فقط مع المعلومات والبيانات الخاصة بمخزون المياه الجوفية كسر غير متاح بينما الدراسة سوف تتيح للجميع الحصول علي ما يريده من بيانات لكل منطقة.
الريف المصري
* ماذا عن طبيعة العلاقة مع شركة الريف المصري المسئولة عن مشروع ال 1.5 فدان؟
الري.. وزارة خدمية لكل جهات الدولة التي تطلب خدمات واستشارات لا نتأخر عنها ومنها الشركة ويتم حالياً تسليم الآبار التي نفذها القطاع لحساب المشروع وهي تصل إلي 938 بئراً في أماكن متفرقة علي مستوي محافظات الجمهورية "المغرة" وغرب المنيا والفرافرة وتوشكي والمراشدة لافتاً إلي ان المشروع يحتاج حوالي 4 آلاف بئراً وعليه فإن المستثمرين الذين يقومون بشراء الأراضي من الشركة سوف يقومون بحفر وتشغيل الآبار الخاصة بها وفقاً للضوابط والشروط الخاصة التي وضعها القطاع للحفاظ علي المخزون الاستراتيجي مع المتابعة الفنية من قبل مهندسي المياه الجوفية.
أضاف اننا كقطاع نشترك مع الريف المصري في لجان حصر التعديات علي أراضي الشركة لتقنينها ووضع نموذج حفر وتشغيل الآبار بكل منطقة من المناطق المتعدي عليها حتي تتواءم مع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.
* كيف تتعاملون مع التعديات علي مخزون المياه الجوفية؟
يتم التعامل مع التعديات من خلال التعاون مع كافة جهات الولاية المحددة وفقاً للقانون مثل املاك الدولة بالمحافظات وأملاك هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة وحالياً مع القانون الجديد رقم 144 لعام 2017 يتم التعامل مع كافة المحافظات التي لها ولاية علي أراضي الاستصلاح. ويلزم تقنين مصدر ري جوفي ويحكم تلك العملية كما توجد لجنة عليا للتراخيص والتقنين تجتمع بصفة دورية للنظر في طلبات التقنيين بناء علي طلب جهة الولاية بمعني اننا لا نتعامل مع أفراد مباشرة وانما من خلال جهات الولاية التي حددها القانون بمعني "الوالي الشرعي" التي تعتبر مفتاح دخول الافراد لتقنين اوضاعهم.
* ما هي المعوقات التي تواجه عملكم؟
نحتاج إلي ضرورة نشر الوعي في استخدام هذه النوعية من المياه لأنها مخزون استراتيجي يحتاج التعامل معه الحرص لتدوم هذه الاستخدامات فترة أطول باعتبارها غير متجددة.
تابع: منطقة شرق العوينات رغم انها بدأت فيها عمليات الاستصلاح والزراعة من قبل الدراسة المجمعة للخزانات الجوفيه التي تنفذها هندسة القاهرة إلا اننا نراها منطقة واعدة في استخدام المياه عن طريق الاستخدام الأمثل لها وعليه تم تكليف القائمين علي الدراسة المجمعة "القاهرة" بتشغيل النموذج الرياضي المتوفر لدينا لمعرفة السحب الآمن من الآبار القائمة وامكانية التوسع المستقبلي في انشاء وتشغيل آبار جديدة.
أضاف ان أول نموذج رياضي لاستخدامات المياه الجوفية كان عام 1984 وكان معداً من قبل "سيداري" ولكن خلال هذا العام تم تحديث النماذج وتطويرها طبقاً للمستجدات الجديدة مثل عدد الآبار المستخدمة حاليا والمتوقع تشغيلها خلال العام الحالي. ومن النموذج الجديد اتضح ان الخزان الجوفي بمنطقة شرق العوينات غير متجدد ويجب الالتزام بالقواعد والشروط الاولية الموضوعة منذ عام 1984 وتتتمثل في زراعة 40% من مساحة الارض "400 الف فدان" حوالي 160 ألف فدان مع استخدام نظم الري الحديث "الري تحت الأرض" لتوفير 40% من كمية مياه الري المستخدمة ونستفيد منها في باقي الأراضي.
أشار إلي أنه تم ابلاغ كافة مستثمري شرق العوينات بضرورة الالتزام بالنموذج الرياضي المعتمدة والالتزام بأفضل نظم التشغيل لتحقيق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه.
* ومتي تنتهي الدراسة التي تعدها هندسة القاهرة؟
تنتهي نهاية فبراير القادم وقد تم تنفيذ حوالي 60% منها والنتائج الاولية مبشرة ولكن يجب الحرص في استخدام المياه الجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل.
أضاف: لكن سيوة لها برنامج خاص بين الهيئة العامة للصرف وبين المياه الجوفية للحد من المياه الزائدة التي تصل للبرك. حتي يمكن تلاشي ازدحام البرك خلال الشتاء عن طريق كهربة محطات الرفع علي البرك والتحكم في الآبار الموجودة وتعظيم استخدام آبار المياه العميقة ذات الملوحة القليلة مشيرا إلي مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية يتم تطبيقه في واحة سيوة دون الحاجة إلي تعديل تشريعي باعتبار ان وكيل وزارة المياه الجوفيه بمحافظة مرسي مطروح ممثلا للوزير وبالتالي له الحق في التنسيق بين الادارتين الجوفية والصرف واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لصالح المواطنيين ولصالح منظومة إدارة المياه.
* وماذا عن استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار؟ وما هي المزايا؟
يقوم القطاع حالياً باستخدام الطاقة الشمسية لضخ مياه الري بمحافظات "جنوب سيناء قنا الأقصر أسوان سوهاج الوادي الجديد الواحات البحرية" باستثمارات تقدر بحوالي 264.601 مليون جنيه وذلك للحفاظ علي البيئة من التلوث من خلال استخدام الطاقة النظيفة والتحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار الجوفية لضمان الحفاظ علي المخزون الجوفي وتوفير تكلفة تشغيل الآبار الجوفية من زيوت ووقود.