مدبولي في اجتماع الحكومة لاستعراض تقرير عن "الأداء المالي":

تنشيط المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي في 2019 تعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية موضحاً أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات. كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمباني الخدمية في الدول الأفريقية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقارة افريقيا والذي بدا جلياً من توصيات وقرارات منتدي شباب العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخراً. حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. باتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي علي القيادة.
جاء ذلك خلال رئاسته أمس اجتماع مجلس الوزراء. الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية ومناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية. والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.
خلال الاجتماع. أكد رئيس الوزراء أهمية القرار الخاص بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي. حيث ستعمل علي تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء علي البيانات المحدثة التي ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.
أوضح أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادي الإفراط في الانتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين. أونقص الانتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة في الاسعار توثر بالسلب في معدلات التضخم.. مشيرا إلي نتائج الاجتماع الذي عقده مع ممثلي جمعيات منتجي ومصدري البطاطس. وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجاري.
خلال الاجتماع. عرض الدكتور محمد معيط. وزير المالية. تقريراً حول الأداء المالي خلال الفترة من "يوليو- أكتوبر" من العام المالي 2019/2018. مشيراً إلي أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره .02% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة حيث انخفض الي 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق. ومقابل متوسط بلغ 1.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.
أوضح وزير المالية أن تحقيق هذه المعدلات انما يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي. حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي "يونيو/يوليو 2018". وعلي رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة "مواد بترولية وكهرباء". واقرار تعديلات قانون رسم تنمية. وكذلك زيادة الضريبة القطعية علي التبغ والسجائر. إلي جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة. بالتزامن مع تنفيذ برامج الاصلاح. وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات. ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار. والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية علي الفئات الاولي بالرعاية. حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار الدكتور معيط إلي استمرار ارتفاع الايرادات لتحقق معدل نمو سنوياً بلغ 34.2% خلال الفترة "يوليو أكتوبر" من العام المالي 2018/2019.پوهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة. مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% في السنوات الثلاث السابقة.
كما أشار وزير المالية إلي أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة "يوليو-أكتوبر" من العام المالي 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة. حيث بلغت نحو 69% لتصل الي 37 مليار جنيه. منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة. كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة. خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعي التعليم والصحة. مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق علي التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
في هذا السياق. أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي. وهي أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق. فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%. وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الانفاق. وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب علي معدلات النمو. وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات مهمة كان لها أثر إيجابي علي معدلات النمو وفرص التوظيف فضلاً عن البعد الاجتماعي المهم لتلك الاستثمارات.
من ناحية أخري. استعرض الاجتماع تقريراً حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر. والذي تضمن تعريفاً عاماً لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. والتي تهدف إلي قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها. دون الاخلال بدور الحكومة. ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة. في مراقبة مستوي الخدمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات.
أوضح التقرير الذي عرضه عاطر حنورة. رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية. أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات. وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة. والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO). ومبادرة التمويل الخاص (PFI). وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT) . وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO. وعقود الامتياز.
كما أشار إلي قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص. وما يتضمنه من أحكام عامة. والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة. والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها. وإجراءات طرح مشروعات المشاركة. كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة علي بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية. وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
استعراض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص. والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها. ومناقشة دراسات الجدوي المبدئية. بالاضافة إلي الموافقة علي طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص. ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التي تكون الدولة هي مشتري الخدمة "كهرباء تحلية المياه الصرف الطرق". فضلاً عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة. واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
في ختام العرض. وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010 من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة في كل وزارة أومحافظة. وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها. علي أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوي الاقتصادية. والاسلوب الامثل للتنفيذ.