اتسعت شبكة الحماية الاجتماعية.. لتشمل جميع الطبقات الكادحة والفئات الأدني بلا استثناء.. حيث قدمت الدولة معاشاً شهرياً لمن لا دخل ثابت له.. ووفرت المواد الغذائية المدعمة للأسر المحتاجة.. وأقامت مسكناً كريماً لكل من عاني وتحمل حياة العشوائيات.. وأتاحت آلاف الشقق الاجتماعية للشباب ومحدودي الدخل. وسط هذا الجهد الكبير لتخفيف المعاناة عن البسطاء. ورفع مستوي معيشة المواطنين.. تأتي سلوكيات تنال من شبكة العدالة الاجتماعية. وتهز دعائم المساواة.. وتسيء إلي السمعة والنزاهة.. وأقل ما توصف به.. إنها "سلب" لحق الغير.. وجرم في حق الوطن. بلا إنسانية.. سارع "الطماعون" إلي تقديم أوراق مزورة. ومستندات مزيفة.. لمشاركة أصحاب العوز والاحتياج في مخصصاتهم الشهرية.. والاستيلاء علي معاش "تكافل وكرامة" دون أن يهتز لهم جفن.. ورغم تمتعهم بالدخل الوفير.. والحياة الميسرة. نفس السلوك المشين.. ارتكبه أصحاب الضمائر الميتة.. وقدموا ما يخالف الحقيقة.. لصرف المخصصات التموينية والانتفاع بالدعم.. مع أن الدخل الشهري لكل منهم يتجاوز بمراحل الحد الأقصي الذي حددته شروط الاستحقاق.. والمؤسف أنهم يلقون المساعدة من جانب موظفين داخل المنشأة.. ضاربين بالقيم والأخلاق والقانون.. عرض الحائط. حتي المساكن المخصصة لسكان العشوائيات.. تلاعب ذوو الذمم الخربة بمساعدة المرتشين.. وحصلوا علي شقق دون حق وباعوها بأضعاف ثمنها.. والأدهي أنهم عادوا وحاولوا الحصول بنفس الطرق الملتوية علي شقق أخري بأسماء وهمية وأوراق مضروبة!! كما اتسعت دائرة التحايل لتمتد إلي مجال الإسكان الاجتماعي الذي خصصته الدولة للشباب والأسر المتوسطة. لقد توالت حالات النرجسية والطمع.. التي تخالف قيم الالتزام وتعاليم الأديان.. وتؤكد أن هناك بين الصفوف من يحاول إحداث ثغرات في جدار الحماية الاجتماعية.. إما لجشعه ونهمه.. وإما لانتمائه إلي كتائب التشكيك والتشويه التي تستهدف الإساءة لكل عمل وطني. وإنجاز قومي.. تحققه أيادي البناء والعمران!! الضرب بيد من حديد فوق رأس المخالفين. والدخلاء علي حقوق البسطاء.. أولي خطوات المواجهة والتصدي.. للقضاء علي تلك الظاهرة المشينة.. ثم الإسراع بتنقية البطاقات التموينية. ومراجعة كشوف المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.. والتدقيق الشديد لقوائم المنتفعين بشقق الإيواء ووحدات الإسكان الاجتماعي لاستبعاد المتحايل والمزور!! بالتوازي.. ينبغي التخلص من الموظفين "إياهم".. ووسطاء الرشوة والتلاعب.. شريطة أن تنفذ كل هذه الخطوات دون عرقلة أو تعطيل مصالح المحتاجين والمستحقين.. الذين جاءتهم "الانفراجة" بعد طول انتظار.. وتحت مظلة "المساواة والأمان".