من يحمى شقق الغلابة من طمع المتاجرين

توفير وحدات سكنية مدعومة من الدولة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية ولأصحاب الحالات القاسية والاخلاء الإداري.. من أهم حقوق "المواطنة" التي تمنحه الحكومة لهذه الفئات.. لكن المتاجرة بها بالبيع أو التأجير جريمة يرتكبها غير المستحقين لها.. وللأسف تحولت إلي ظاهرة تشهدها مواقع هذه المساكن في المحافظات المختلفة خاصة في القاهرة الكبري.
والسؤال.. من يحمي حقوق المتضررين المستحقين للحصول علي المأوي البديل من أنياب المتاجرين والمتلاعبين؟
الحكومة من جانبها وافقت علي اقتراح بمشروع قانون لمعاقبة هؤلاء المتاجرين سوف يناقشه مجلس الشعب قريبا.. بينما لجأ أحد المحافظين إلي منع تمليك هذه الوحدات لمستحقيها واستبدالها بنظام التأجير التمليكي.. فما رأي الخبراء؟
عقوبات رادعة
يقول مصطفي القياتي وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب.. أؤيد بشدة وجود قانون ينظم عمليات توزيع الوحدات السكنية التي تنشأها الدولة وتقدمها للمواطنين بأسعار مدعمة ويتضمن عقوبة جنائية رادعة تمنع الاتجار في هذه الوحدات والذي ارتفعت نبرته في الفترة الاخيرة وتعددت اساليب التحايل والنصب في هذا الاتجاه مشيراً إلي أن السبب في ذلك هو عدم وجود تشريع يمنع من يحصل علي شقة تحظي بدعم من الدولة وسدد الرسوم المستحقة ان يبيعها ويتصرف فيها كيفما شاء واوضح ان في ظل غياب الضمير فالشخص معدوم الضمير يتحايل بكافة الوسائل للحصول علي الوحدة السكنية وتقديم بيانات غير حقيقية ثم يبيعها مؤكدا ان عقوبة الحبس قد تضع حدا لهذه الممارسات.
سحب الشقق
وشدد المهندس حسني بدوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشوري علي ضرورة أن يتضمن القانون حق الدولة في سحب الوحدة السكنية وتغريم بائعها مبالغ مالية وهو ما يتيح للدولة اعطاء الوحدات لمستحقيها من محدودي الدخل وأشار إلي أن الاهم من العقوبات هو مراجعة اساليب توزيع هذه الوحدات وذلك عن طريق الفحص الشامل والدقيق للمتقدمين عن طريق بطاقات الرقم القومي وايصالات استهلاك الكهرباء لمعرفة حالته المادية وبيان مدي استحقاقه لهذه الوحدات السكنية المدعومة وطالب برفع الحصانة واسقاط العضوية عن اي نائب يثبت أنه استغل نفوذه في الحصول علي شقق الدولة ويبيعها بغرض الاتجار والكسب.
وأضاف توفر الدولة كافة طاقتها للقضاء علي ظاهرة العشوائيات وهو ما يتطلب ترشيد منح هذه الوحدات وقصرها علي الفئات المحتاجة فقط خاصة سكان العشوائيات مشيرا الي ان وجود قانون يمنع بيع شقق الدولة وحبس من يتاجر فيها سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة العشوائيات حيث يقوم سكانها في ظل الوضع الحالي بالحصول علي الوحدات السكنية وسرعان ما يبيعونها ويعاودون السكن في عشش العشوائيات مرة أخري مما يجعل المشكلة بلا حل.
أموال عامة
ويتفق معه في الرأي المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية مؤكدا ان الوحدات السكنية التي تمنحها الدولة لمواطنيها دائما هي اموال عامة وبالتالي لا يجوز الاتجار فيها بغرض التربح والكسب إلا أنه يري أن عقوبة الحبس عقوبة قاسية والاولي اخضاعهم للقانون المدني بتهمة غش اجهزة الدولة ومخالفة الغرض المخصص مع استرداد فارق السعر من هؤلاء المتلاعبين موضحا ان الدولة تدعم هذه الوحدات السكنية بمبالغ كبيرة تصل الي 25 ألف جنيه لكل وحدة ويبيعها هؤلاء المتاجرين بمبالغ كبيرة وفي حالة تطبيق القانون عليهم واسترداد الاموال منهم لن يتسني لهؤلاء المتاجرون الاستفادة من هذه الوحدات.
واعتبر اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد ان القضية تكمن في فئة من ضعاف النفوس ممن يحصلون علي عدد كبير من الشقق بغرض بيعها والتربح منها وهذه الفئة يتطلب التعامل معهم واستخدام اجراءات قانونية حاسمة ضدهم وبالتالي يجب وضع ضوابط وأسس يتم علي اساسها منح الشقق للمحتاجين اليها فقط.
الايجار الحل
ويري المستشار عدلي حسين أن الحل في القضاء علي ظاهرة بيع شقق الدولة هو ايجارها وليس تمليكها وبالتالي لن يستطيع الحاصل علي شقة ممنوحة من الدولة الاتجار بها مشيرا إلي ان محافظة القليوبية بدأت بالفعل في ذلك وألغت تماما تمليك شقق الدولة واوضح أن الكثير من الاسر في احتياج شديد لهذه الوحدات السكنية ومحاربة الاتجار في هذه الوحدات بهذه الطريقة سيوفر ويتيح الفرصة للمحتاجين .
وأشار إلي أن القوانين التي تتضمن عقوبات رادعة قد لا تجدي في القضاء علي مثل هذه الظواهر.
في حين أكد النائب حسن نشأت عضو مجلس الشعب علي ضرورة أن تشمل التعديلات التشريعية المقترحة ضوابط في عقود البيع تتضمن عدم احقية الحاصل علي شقق الدولة في بيعها أو التنازل عنها لغلق الباب امام المتاجرين بها.
وأشار إلي أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة خدمة تقدمها لضمان مسكن ملائم للمواطن واسرته وبيع هذه الوحدة السكنية ايا كانت الضائقة التي يمر بها تعد اهدارا لحق اولاده في السكن مشيراً إلي أن عقوبة الحبس التي يتضمنها الاقتراح اضافة هادفة وستردع المتاجرين بشقق الدولة.