أجمع خبراء الاقتصاد علي أن توجيه الرئيس للحكومة ببناء 4500 مصنع جديد ستساهم بشكل كبير في زيادة الانتاج وفتح آفاق التصدير للخارج بما يعمل علي توفير الاحتياطي من العملة الأجنبية. أضاف الخبراء أن مصر تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية والصناعات التنافسية التي يجب استغلالها مؤكدين أن التوجه إلي أفريقيا يجب أن يكون علي رأس اولويات الحكومة في الفترة المقبلة باعتباره سوقا ضخما وكذلك استغلال المناطق الحيوية التي تتمتع بميزات تنافسية في الصناعة. الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي قال. إن التوجه نحو انشاء المناطق الصناعية المتكاملة وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في إعداد الأرض لإقامة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد أهم الخطوات نحو زيادة الانتاج المصري بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من ناحية. وتوفير سلع يمكن تصديرها من جهة أخري. وأضاف أن ما أعلنته الحكومة عن نيتها إنشاء 4500 مصنع يعد منهجا جيدا لتحقيق التنمية الشاملة. مؤكدا أن مصر تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والتي يمكن تحويلها إلي سلع وسيطة. أو منتجات نهائية مما يزيد القيمة المضافة لهذه الموارد. وأوضح أن مصر تتمتع بميزات تنافسية واضحة في الكثير من الصناعات التقليدية. مثل الغزل والمنسوجات وتكرير البترول واسالة الغاز الطبيعي وغيرها. كما تتمتع أيضا بميزات لا بأس بها في مجال تصنيع الالكترونيات ومستلزمات السيارات والأدوية والأسمدة وغيرها من الصناعات البازغة. شدد علي أن وجود خريطة استثمارية لتوزيع هذه المصانع طبقا للتوزيع الجغرافي وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية سوف يساهم بشكل كبير في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة. وضرب مثلا بأنه يمكن المضي قدما في تفعيل مشروع المثلث التعديني بالصعيد المنطقة اللوجستية العالمية للحبوب في دمياط إقامة مصانع لتصنيع وتجميع السيارات بالوجه البحري تجفيف وتصنيع التمور بالوادي الجديد. تكرير البترول في سيناء والصحراء الغربية. وغيرها وأن يكون هناك تنفيذ فعلي علي الأرض لمخططات الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في نهاية تسعينات القرن الماضي وتقوم الحكومة بتحديثها باستمرار. الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي قال ان توجه الحكومة نحو بناء 4500 مصنع جديد هي خطوة جديرة بالاحترام وتؤكد سعي الرئيس نحو التصنيع من خلال بناء المصانع الجديدة وضخ استثمارت جديدة في السوق مضيفا أن التوجه للتصنيع سيتيح الاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة للشباب. شدد علي ضرورة التركيز علي الصناعات التحويلية كصناعة أجزاء السيارات وأيضا الصناعات الالكترونية وعدم التركيز علي انتاج منتج كامل منوها بأن أغلب الدول المتقدمة نجحت في هذا المجال لانها تتيح فرص عمل كثيرة وتساهم في ضخ استثمارات جديدة للسوق. طالب بضرورة التركيز علي السوق الأفريقي خصوصا أنه سوق جديد وتتجه إليه كافة انظار الدول الغربية. منوها بان تحديد الصناعات ينبغي ان يكون وفقا للخريطة الاستثمارية الموجودة حاليا كما هو الحال في توطين صناعة الأثاث في دمياط وصناعة الالكترونيات في بنها وعن التمويل أكد ان يمكن السير في اتجاهين الأول تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والاتجاه الثاني الاعتماد علي التمويل الحكومي. تقول د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ 4500 مصنع علي غرار المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد يأتي من إيمانه الشديد بأن الصناعة هي قاطرة للاقتصاد ككل وكذلك اتباع مسار الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بداية من تحرير سعر صرف الجنيه المصري. تضيف د.يمن أنه لابد من تتبع مسار الخريطة الاقتصادية في جميع المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والجهات التي تعمل علي مثل هذه المشروعات وربط المصنع بالبيئة المكانية المحيطة والتنسيق بين المشروعات المراد اقامتها والمشروعات التي توقفت عن الانتاج في نفس المنطقة حيث انه من غير المعقول إنشاء مصنع في مكان ما يقوم بإنتاج منتج لمصنع تم غلقه أو تعثره لظروف ما . وتوضح د.يمن أن لابد للحكومة علي عمل التجمعات الصناعية علي أن تبدأ بحضانات الاعمال في الاماكن الخالية وغير المستغلة كمراكز التدريب التي تتبع المحليات وأيضا الاماكن التي تتبع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تحويلها الي عناقيد صناعية وتشغيلها للتحول الي طاقة انتاجية مما يجعلها تساعد في الناتج القومي وتوفير فرص عمل للشباب مما يعود بالنفع علي الاقتصاد ودفع عجلة التنمية إلي الامام. فيما أوضحت د.عزة غيته أستاذ التوجيه المهني وخبيرالتنمية البشرية انه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر بدأت خطوات جادة في إعادة بناء مصر من جديد واحداث تنمية حقيقية في جميع المجالات والاتجاهات تسير بخطي ثابتة مشروعات تتم بجهود الدولة.