دخلت مواقع التواصل الاجتماعي مكرها. من أجل أن أساير تطورات العصر. ومعرفة ما يدور في هذا العالم الافتراضي. الذي لا يعرف الحدود. وكيف يتم التعامل في هذا الوافد الجديد. الذي يغزو العقول ويؤثر عليها. وربما يستعبدها. لم أندم علي هذه الخطوة. ولكنني كلي أسف بسبب الذين حولوها إلي وسيلة هدم للبلاد والعباد. معلومات مغلوطة. وشائعات وأكاذيب. تحريض علي الفتن. دعوات للخروج عن الأخلاق والمباديء والقيم والعادات والتقاليد. ترتدي ثياب الزيف والخداع. بحجة التفتح والتطور والديمقراطية. مهدت هذه المواقع للخونة والعملاء وخلعت عليهم أثواب الوطنية والإصلاح. قدمتهم كأنهم المنقذون. صنعت منهم أبطالاً. تبنت وجهات نظرهم علي أنهم مبعوثو العناية الإلهية. فخدعوا الجميع بسحرهم وقد تدربوا في الخارج علي أيدي أجهزة مخابرات ودول خططت ودبرت ومولت من أجل تدمير المنطقة. مستخدمة كلمات رنانة وسموا الخراب والدمار والفوضي "الربيع العربي" وبكل أسف اقتنع كثيرون بذلك أو بالأحري سقطوا في الفخ. ورسبوا في الاختبار. كما لعبت الدور الكبير والأساسي في إقناع الشباب بالصورة المقلوبة. واختلطت الحقائق بالشائعات والصواب بالخطأ. فامتدت أيدي الجهلاء والأغبياء إلي مرافق الدولة والمصالح العامة تحرق وتدمر مثل الحمار يحمل أسفاراً. واعتقد أغلب مستخدمي وسائل التواصل أن نقد الدولة جزء من حرية الرأي. وجاء علينا زمان. كانت تلك المواقع وسيلة للتشهير والتهجم علي المؤسسات والمسئولين. والقائمين علي العمل العام. حتي أصبح كل من يريد الشهرة ويبحث عنها يفعل ذلك بلا أدب. فهو لا يخشي العقاب. ويأتي الجناح الثاني للتخريب والتدمير. الجمعيات الاهلية سواء غير المرخصة أو تلك التي تتخذ استاراً لمزاولة أنشطتها المشبوهة لتعبث وتعيث في البلاد فساداً. تتلقي ملايين الدولارات من دول وجهات خارجية. وتعد الدراسات المزيفة. والتقارير المحرضة وتهدم البنيان الداخلي للمجتمع وتغير الاخلاقيات وتبدل العقائد. وتهدم الانتماء. وتزرع المفاهيم المغلوطة. تبيع الوطن بحفنة دولارات. ها هي لحظة التصحيح قد حانت مؤخراً. بعدما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدي شباب العالم. علي ضرورة تشكيل لجنة قومية لمناقشة مواقع التواصل لتحقيق. ولجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية. لوضع الأمور في نصابها. في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
