الفلاحون يستنجدون بالحكومة: "القطن .. بار"

انخفاض أسعار الشراء إلي 2350 جنيها للبحري و2000 جنيه للقبلي

طالب مزارعو القطن في الوجهين البحري والقبلي من المسئولين في وزارتي الزراعة والمالية والبنوك سرعة تفعيل الاتفاق المبرم بين هذه القطاعات وجمعية منتجي القطن لتقديم قروض ميسرة لشراء المحصول المتبقي حتي الآن في منازل الفلاحين والمزارعين حتي لا تحدث كارثة لهذه الأقطان نتيجة عملية التخزين التي طالت لأكثر من شهران حتي الآن.
يقول محمد خضر - رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن: إن اتفاقاً وقع منذ 15 يوما لشراء كمية محصول القطن من الفلاحين بالأسعار الحكمية التي حددتها الحكومة من قبل لشراء محصول القطن وهي 2700 جنيه لأقطان الوجه البحري و2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي.
قال إن الأقطان تباع حاليا للجلابين والدواليب الخاصة بسعر 2350 جنيها للقنطار للوجه البحري و2000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي مشيرا إلي أن انخفاض السعر للقطن هذا العام جاء نتيجة عدم تحديد جهات الاستلام حتي الآن وعدم تفعيل الاتفاق مع البنوك أيضا مما أدي إلي قيام المزارعين ببيع المحصول بهذه الأسعار للوفاء بحاجتهم للأموال لسداد المستحقات عليهم.
أوضح أن هذا الأسلوب سيؤدي إلي زعزعة ثقة المزارعين في زراعة القطن الفترة القادمة بعد أن استقر الأمر منذ عدة سنوات وأصبحت المساحة التي يتم زراعتها من الأقطان تزيد سنة بعد سنة إلي أن وصلت إلي 350 ألف فدان مقابل 120 ألف فدان كانت تزرع لتحسن واضح في إنتاج وتهجين البذور المزروعة مما أدي إلي تحسن المواصفات القياسية للأقطان المصرية وعادت إلي عهدها السابق وأصبحت تتفوق في الخواص عن الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة في كافة بلدان العالم وأصبح هناك إقبال كبير علي القطن المصري من الغزالين العالميين لمواصافاته الجيدة في الطول والجودة مما أدي إلي الزيادة والإقبال الدولي علي شراء القطن المصري ليصل عدد الدول التي تقوم بشراء القطن أكثر من 30 دولة علي مستوي العالم.
أضاف أن القطن هذا العام حقق إنتاج وفيراً ومجزياً للفلاحين إذا تم بيعه بالأسعار التي حددتها الحكومة من قبل حيث بلغ إنتاج هذا العام حوالي 2.3 مليون قنطار منها 450 ألف قنطار اكثار.
أوضح أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر من ذلك لأن الأقطان تباع إلي الوسطاء والدواليب والجلابين وأنه لا يوجد مشتر للقطن الآن حيث يوجد 700 ألف قنطار موجودة لدي الفلاحين في المخازن والمنازل حتي الآن وأنه تم حلج حوالي 1.3 مليون قنطار تم شراؤها بأسعار متدنية تقل عن الأسعار المحددة من جانب الحكومة وقيام الدواليب والوسطاء بمخالفة القانون بشراء هذه الأقطان.
مطلوب تفعيل الاتفاق الموقع مع جمعية منتجي القطن لإنقاذ الكمية المتبقية في مخازن ومنازل الفلاحين حتي نحافظ علي زراعة القطن في السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يتم زراعة نصف مليون فدان في المحصول الجديد مشيرا إلي تفعيل الاتفاق حتي يترك أثراً إيجابياً لدي المزارعين من أجل الإقبال علي زراعة القطن الأعوام القادمة خاصة أنه أصبح المحصول النقدي الوحيد لدي المزارعين بعد توقف زراعة الأرز في بعض المحافظات بسبب ندرة المياه.
أضاف أن المحالج تعمل بطاقة 70% هذه الأيام لعدم وجود أقطان يتم توريدها إلي هذه المحالج لتدني السعر.
البذرة في مهب الريح
قال إن البذرة الناتجة من حلج القطن معرضة هذه الأيام للتلف بسبب تراكمها في المحالج ولم تستغل حتي الآن ومطلوب قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء هذه الكميات من أجل عصرها واستخراج الزيوت منها وأيضا أعلاف الحيوان.
قال محمد برغش نقيب الفلاحين الأسبق. إن الأزمة التي يعاني منها محصول القطن حاليا. تسأل عنها الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة القطن. خاصة وأنها أهملت الفلاح لعقود طويلة ولم تقوم بدعمه وفي المقابل دعمت الاستيراد الخارجي.
أشار إلي أن الحكومة تقم بمنح التجار نحو 450 جنيها لشراء قنطار القطن من الفلاحين في إطار خطتها التسويقية. في حين لا يستفيد المزارعون من هذه المبالغ بل يتكبد مصاريف إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة. نيابة عن أصحاب المصالح الأمر الذي يهدد بتدمير محصول القطن الذي كان يعد محصولا استراتيجيا وأحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي.
وكشف برغش عن أن الفلاح في مصر هو الوحيد الذي يتم محاربته بالرغم من أنه لم يتوقف يوما عن الإنتاج والزراعة. لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأزمات. خاصة في ظل العشوائية التي تدار بها المنظومة الزراعية. مع الغياب التام للخطط الزراعية والتسويقية.
أوضح. أن الدولة تقوم بدعم الصادرات ب 4 مليارات جنيه. في حين أن دعم محصول القطن لا يتجاوز 5 جنيهات للقنطار. لافتا إلي ضرورة إعادة النظر في تقييم منظومة تسويق القطن. خاصة أن فائدة القروض التي يحصل عليها المزارعون تصل ل 17%. رغم أن فائدة قروض المشروعات الصغيرة لا تتجاوز ال 5% مما يهدد بهجرة جماعية من زراعة محصول القطن.