البرلمان يوافق علي مد الطواريء ثلاثة أشهر

"مدبولي": نتعهد بعدم استخدام "التدابير الاستثنائية".. إلا

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس عن خالص العزاء لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين تصدوا ويتصدون بكل شجاعة وفداء لأي أعمال إرهابية تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها.
أكد في كلمته أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر خلال الجلسة العامة. أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التي شهدتها وتشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا في صفوف قوات الأمن القائمة علي التأمين وكذا من المدنيين الأبرياء علي حد سواء. إنما هي مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة. بعد أن تم الكشف والقضاء علي مخططاتهم الدنيئة. بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة. الذين يخوضون حرباً فاصلة لدحر قوي الظلام. في إطار العملية الشاملة سيناء 2018. والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذي اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.
قال رئيس الوزراء: نحن ندرك جميعاً أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة. لذلك تبذل الدولة جهوداً كبيرة علي مختلف الأصعدة للسير قدماً في تنفيذ خطط التنمية ولقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق إنجازات متعددة في مجال التنمية وسرعة استعادة الاستقرار الأمني.
أشار "مدبولي" إلي أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب. فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة علي إعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري. وذلك علي النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم "473" لسنة 2018.
أكد "مدبولي" أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
قال أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة علي إعلان حالة الطواريء. علي النحو الذي ينظمه القانون. وإننا لنرجو العلي القدير. أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين. فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية. بجميع ربوع مصر.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء البلادلمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري حيث تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. علي أن: "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطواريء خلال الأيام السبعة التالية للإعلان. ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطواريء ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يُعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطواريء بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولي أن "تعلن حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".
ونصت المادة الثانية علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله. وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد. وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء.
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس علي تفويض مكتبه "رئيس البرلمان ووكيليه" في تحديد موعد للمناقشة العامة ل 5 طلبات مقدمة من النواب عن سياسات الحكومة.
وجاءت الطلبات مقدمة من النائب عبدالحميد كمال وأكثر من عشرين عضواً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها علي الصحة العامة. وطلبين مقدمين من النائب بسام فليفل و40 نائباً اخرين عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية علي المحافظات حسب التعداد السكاني وعن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركات حراسة ونظافة.
تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 40 نائباً بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية خاصة بقري مركز سمالوط المنيا.
رفض مجلس النواب طلب رفع حصانة عن أحد النواب لرفع دعوي مباشرة ضده. لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلب وجودها في الطلب.
شهدت الجلسة العامة إعلان رئيس مجلس النواب تلقي المجلس إخطاراً من عدد من الأحزاب بشأن رئاسة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان. وأخطر حزب مستقبل وطن. المجلس بأن النائب عاطف ناصر. رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب. والنائب السيد عبدالعال. رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
أبلغ حزب مصر بلدي بأن النائب شرعي صالح. رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب. أما حزب المحافظين فقد اختار النائبة هالة أبو السعد رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب.