أكد د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا نية لدي الدولة لتقليص حجم الجهاز الإداري أو تقليص عدد موظفي الدولة أو الإضرار بالموظف أو الانتقاص من مستحقاته.. قائلا: "نسير في خطي الإصلاح الإداري في ضوء هذه الثوابت.. والمطلوب ألا نستعجل نتائج الإصلاح لأنها ستأخذ وقتاً وستظل عملية مستمرة لأنها يعقبها خطوات التحديث والتطوير". وأضاف. في مارس المقبل سوف تعلن نتائج قاعدة بيانات ملفات الموظف المصري والتي بدأت بوزارتي التخطيط والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وستستمر لتشمل بقية الوزارات والجهات الإدارية ويعتبر المشروع القومي لتحديث ملف الموظف المصري القاعدة الأساسية لجميع الخطوات الإصلاحية.. فلأول مرة يضع خريطة للطاقات البشرية بالحكومة للاستفادة منها. أشار إلي أنه بدءا من مارس القادم يفتح باب الانتقالات والندب بالجهاز من أماكن الفائض الوظيفي لأماكن العجز.. تليها خطوات أخري تحدد إمكانية التعيين في الجهات الأكثر احتياجا وخلال هذه الفترة وبقرار من وزيرة التخطيط سيتم التعاقد ولمدة سنتين فقط مع التخصصات الأكثر عجزا وإلحاحا بالجهات الحكومية. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس بمقر الجهاز للإعلان عن نتائج أعمال لجنة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. وقال "الشيخ" إن هذه اللجنة لعمل دراسة فقط وليس سعيا للتطبيق لتصل إلي رأي قاطع بإمكانية التطبيق أو هناك صعوبات مشيرا إلي أن اللجنة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 2018. والقرار نص علي أن تختص اللجنة برئاسة الجهاز بدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في ضوء محددات ثلاثة. والتطبيق يقتصر علي بعض الجهات الإدارية. وعدم المساس بمنظومة أجور العاملين بتلك الجهات.. وعدم تأثير المقترح علي الخدمات التي تقدمها الجهات وخاطب الجهاز الوزارات والمحافظات ليحددوا رؤيتهم لإمكانية تطبيق المقترح. أوضح الشيخ أن اللجنة وجدت أنها أمام أبعاد خمسة. البعد التشريعي الذي لا يتناسب هذا النظام مع نظام الإجازات ونظام العمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر وقرارات الأجر المكمل التي تحدد عدد ساعات عمل معينة للاستحقاق والتعويضات عن أيام عمل الإجازات. ولم يتناسب "أسلوب العمل المرن" مع البعد الإداري حيث لدينا في الجهاز وظائف عديدة بنظام التناوب ومنظومة تقييم الأداء التي ستجد صعوبة شديدة في ظل هذا الأسلوب وغياب البنية التحتية التكنولوجية لضبط الأداء الحكومي. وأشار إلي أنه بالإضافة إلي أن البعد الاقتصادي والمالي لن تؤثر تقليص عدد ساعات العمل في السيولة المرورية أو تقليل استهلاك الكهرباء والماء في الجهات الحكومية فالخوادم الآلية تستهلك كهرباء أكثر من البشر داخل الجهات الحكومية.. ناهيك عن إدارة وقت الفراغ الذي سيقع فيه الموظف عند تقليص عدد ساعات العمل اليومي له وما ينتج عنه مشكلات اجتماعية كالطلاق والانضمام لجماعات الإرهاب والزيادة السكانية. بالإضافة إلي أن المنظومة تتعارض مع دعوة الدولة لزيادة الإنتاج.. والأمراض واعتلال الصحة لموظف في كامل طاقته.. ولن أتحدث عن دول نامية يصل فيها عدد ساعات العمل من 8 - 9 ساعات وتمتد إلي 12 ساعة في كوريا والمكسيك. أكد الشيخ أن اللجنة توقفت بشدة أمام نسب الرفض للمشروع.. فالوزارات رفضت بنسبة 86% والمحافظات بنسبة 88% والموظفين وصل نسبة الرفض بينهم إلي 67.4%.. والأسوأ أنه حدث خلط عند الجميع "خلط جماهيري" بين تقليص عدد ساعات العمل وتقليص حجم العمالة. ورغم أن اللجنة اختارت خمس جهات فقط للتطبيق وهي وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للاستعلامات والتطبيق كان سيتم في ضوء مقترحيه.. إما أربعة أيام عمل وثلاثة أيام إجازة.. أو تقليص عدد أيام العمل إلي ثلاثة و4 أيام راحة. وتوصلت اللجنة إلي.. صعوبة تطبيق المقترح لأنه يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة.. وربط اتخاذ القرار بمنظومة ساعات العمل إجمالا بالانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لأن البنية التحتية التكنولوجية عامل مهم جدا في التطبيق.. إرجاع أمر التطبيق لقيادات الجهات الإدارية ومن الأنسب وقتها تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.. والإسراع بميكنة الخدمات لتخفيف الضغط المروري وتقليل الإنفاق الحكومي.. وبحث إمكانية تجميع ساعات العمل المستفيدة بتخفيض ساعات عملهم ساعة ومنحهم يوم إجازة إضافياً وهذه الفئات هي المعاقين ومن يقوم علي خدمة ولد ذي إعاقة والموظفة التي ترضع طفلها.
