نائب وزير المالية:

حزمة الإجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الأعمال

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة يسير علي الطريق الصحيح وأن جميع التقارير الصادرة من مؤسسات التمويل الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل وفي تحقيق معدلات نمو أقتصادي متسارعة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
وأشار كجوك إلي أن تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي الذي صدر مؤخرا بعنوان "أقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أشار إلي أن الاقتصاد المصري يتعافي بعد سنوات من تراجع النمو وأرتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري.
وأن الإصلاحات الأخيرة "بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء" عززت النمو وساعدت في تراكم أحتياطيات أجنبية كافية متوقعا نمو الاقتصاد الكلي في مصر العام المالي الجاري إلي 5.6% مقابل 5.3% خلال العام المالي الماضي وأن يتسارع النمو إلي 5.8% في العام المالي المقبل 2019 - 2020.
وقال أن مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت منذ شهر تقريبا تقريرا لها يرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي وهو ما يعد خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأشاركجوك إلي أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلي رأسها الاستثمارات وصافي الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي علي جدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادي وتوقعهم أن تصل إلي 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادي المصري.
أوضح بأن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الافلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في أنخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلي 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 وقد أرجع التقرير تلك التطورات الايجابية الي تحسن جوهري في تنافسية الاقتصاد المصري منذ أتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والذي تزامن مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلي مصدر للغاز الطبيعي بدءاً من عام 2019.
قال كجوك بأن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلباً علي الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية أذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلي رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التي قد تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي بالإضافة الي التعامل مع أي ضغوطات أضافية في أسواق المال العالمية علي الاقتصاد المصري.