منذ توليهما السلطة في بلادهما. ترامب في الولاياتالمتحدة وأردوغان في تركيا. ظهر صهراهما علي الساحة السياسية بعد توليهما مناصب سياسية ذات نفوذ وبالتالي أصبح لهما يد في صنع القرارات السياسية والاقتصادية. وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالسياسات الخارجية لواشنطنوأنقرة. لكن التجربة أثبتت انهما قادا واشنطنوأنقرة للعديد من الصعاب. بداية لا يمكن لأحد أن يغفل أن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي. يهودي الديانة هو العقل المدبر للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بتكليف من ترامب. حيث أصبح كوشنر. مستشاره والمسئول عن السياسات المتعلقة بالمنطقة. وأوكل إليه الرئيس الأمريكي ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي رغم أنه ليس لديه أي خبرة دبلوماسية. او دراية بسياسات الشرق الأوسط. كوشنر ذو ال 36 عاما قضي حياته يعمل في شركات عائلته في نيوجيرسي ونيويورك. ويدير مجلة نيويورك أوبزرفر التي كرسها لتغطية أخبار ترامب خلال حملته الانتخابية. وتعتبر مبادرة الشرق الأوسط لكوشنر. والتي كان أهم بنودها تهويد القدس الشريف ووضع المسجد الأقصي تحت إمرة الكيان المحتل. أحد النقاط القليلة التي كانت محل اتفاق داخل البيت الأبيض بين كوشنر وترامب. دون أن يعلم ترامب حجم الورطة التي يقحمها فيه صهره. في تركيا يظهر كثيرا في الصورة بيرات البيرق رجل الأعمال ووزير المالية وعضو مجلس الشوري العسكري الأعلي. وعضو حزب العدالة والتنمية وصهر أردوغان. والخليفة الخفي في تركيا. حيث يشكل صاحب القرار والمؤثر الأول علي أردوغان. البيرق متزوج من إسراء أردوغان. الابنة البكر للرئيس التركي. ويبلغ من العمر 40 عاما. يشكل البيرق عقل أردوغان. وفقا لتقارير تركية معارضة. يستشير الرئيس التركي زوج إسراء في كل القضايا والأمور السياسية. كان لصهر أردوغان دور في إبعاد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو. عن القرار السياسي في تركيا. وأيضا عدم ترشحه لرئاسة تركيا أمام أردوغان. موقع ويكيليكس كان قد كشف عن العلاقة بين البيرق ابن الكاتب الصحفي صادق البيرق. وتنظيم داعش الإرهابي لا سيما في مجال النفط. وكيف أن الحكومة التركية منحت استثناء لشركة "باور ترانز" من قرار حظر استيراد وتصدير ونقل النفط أو مشتقاته من "داعش".! في وزارة الطاقة سنحت للبيرق فرصة التواصل مع الحكومات الأجنبية. لا سيما روسيا وإسرائيل اللتين تجري معهما تركيا مفاوضات حول مشاريع كبري في مجال الطاقة. ومنذ توليه وزارة المالية في يوليو العام الماضي يسير الاقتصاد التركي من انهيار إلي خسارة بخطوات سريعة. فشهدت أنقرة في الأشهر القليلة الماضية زيادة في التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية وخسارة 40% من قيمتها. وعجز كبير في الميزانية العامة.
