تشكيل الحكومة في "علم الغيب".. و"تماسك" الدولة مهدد

العراق.. علي "حافة الخطر"

العراق يمر حاليا بأخطر مرحلة في تاريخه فالأزمات تعصف بالدولة من كل حدب وصوب بل أصبحت تهدد تماسكها بالرغم من الانتهاء من عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية وعقد جلسات في البرلمان الا أن مسألة تشكيل الحكومة لا تزال أكثر تعقيدا.
أولي العقبات كانت الخلافات بين محوري سائرون والنصر من جهة والفتح ودولة القانون من جهة أخري وكل طرف منهم يؤكد امتلاكه للكتلة الأكبر في وقت تسلم فيه رئيس السن وهو أكبر أعضاء البرلمان سنا أسماء ستة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان.
القيادي في حزب الدعوة هادي الحساني أكد أن الحكومة العراقية ستواجه عقبات كثيرة قبل الإعلان عن تشكيلها بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية. موضحاً أن العراق يعاني كثيرا بسبب تراكم الأزمات. والحكومة المقبلة يجب أن تنبثق عن رؤية وطنية قائمة علي توفير الخدمات.
وأضاف الحساني أن المحكمة الاتحادية ستحسم الجدل القائم بين الكتل السياسية حول مفهوم الكتلة الأكبر وهو مصطلح يطلق علي الكتلة التي شاركت في الانتخابات التشريعية.
وبعد عقد أول جلستين اتفقت القوي السياسية العراقية علي موعد استئناف جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال أيام . حيث انتهي اجتماع زعماء وممثلي الكتل السياسية مع رئيس السنة في البرلمان بالاتفاق علي استئناف جلسة مجلس النواب يوم السبت القادم لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وفق الإجراءات الدستورية.
المعلومات المتوفرة تشير الي أن معسكر "حيدر العبادي مقتدي الصدر" قد يوافق علي مسألة عدم تقدم رئيس الوزراء الحالي لشغل ولاية ثانية مقابل قبول الكرد التحالف معه.
وقدّم معسكر العبادي الصدر قائمة تضم 20 كيانا سياسيا تحوي أكثر من 180 نائبا كما قدم بالمقابل معسكر "نوري المالكي هادي العامري" قائمة أخري تضم أكثر من 150 نائبا قال انه جمعها عبر التوقيع الشخصي من أعضاء البرلمان. وليس بالجملة من خلال مقاعد الكتل كما فعل الطرف الآخر.
ولوحظ في الأرقام التي قدمها الطرفان غياب المنطق. إذ أن مجموع المعسكرين بلغ وفقاً لأرقام كل فريق 330 نائبا من دون الأكراد البالغ عدد مقاعدهم 51 مما جعل عدد نواب البرلمان أكثر من 380 رغم أنهم 329 فقط وهو ما أكد وجود أسماء مزدوجة مثبتة لدي كلا الطرفين. وكذلك الانشقاقات الواضحة في قائمتي النصر والوطنية والتي لم تسقط من أرقام المعسكر الأول. وأُضيفت في الوقت نفسه إلي الطرف المنافس لها.
في الطرف المقابل اتفق الطرفان الكردي بزعامة مسعود البارزاني ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو علي عدم اعلان موقف الكرد الا بعد قرار المحكمة الاتحادية .
مصادر قريبة من الأكراد أكدت أنهم تلقوا ضمانات من واشنطن باعادة الامور في اقليم كردستان الي سابق عهدها اذا وقف الكرد مع الحكومة العراقية التي ستتشكل بدعم الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وغير ذلك ستكون العواقب وخيمة واضاف المصادر ان اتفاقا مبدئيا قد حصل بين الطرفين الامريكي والكردي فيما لو قررت المحكمة الاتحادية ان كتلة الفتح -القانون ومن تحالف معهم هي الكتلة الاكبر فان الكرد سيلتحقون بالكتلة الاخري سائرون -النصر ومن تحالف معهم "لانقاذها من الخسارة وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة بكتلة كبيرة بمشاركة الكتلة الكردية.
ويلعب الكرد دورا حاسما في تشكيل الحكومة والذين حسموا قرارهم في الانضمام الي أي من الكتل المتنافسة لتشكيل الكتلة الكبري بعد تلقي ضمانات امريكية وبالاتفاق مع الجانب الامريكي فان الاحزاب الكردية لم تضع في هذه المرحلة أي خطوط حمراء في بغداد لكنها قالت إن انضمامها لأي تحالف مرهون بتنفيذ 27 شرطا ومن بين الشروط الكردية الحصول علي ضمانات فيما يتصل بالشراكة في الحكومة والتوافق في القرارات الوطنية والتوازن في مؤسسات الدولة فضلا عن ملف كركوك.