العبادي والصدر.. تحالف «عابر للطائفية» من أجل الحكومة العراقية

أصبحت معركة تشكيل التحالفات هي السمة الغالبة على العراق حاليا بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، فرغم تصدر كتلة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر النتائج فإن على الكتلة الفائزة والمتصدرة للمشهد التحالف مع قوى أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل.
أحدث هذه التحالفات ما تم الكشف عنه أمس، بإعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زعيم كتلة "النصر" وزعيم التيار الصدري زعيم كتلة "سائرون" مقتدى الصدر أمس، تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين.
تحالف عابر للطائفية
واتفق العبادي والصدر على تشكيل تحالف مشترك "عابر للطائفية" بين كتلة "النصر" وكتلة "سائرون" خلال اجتماع جمعهما في مدينة النجف.
الصدر كشف عن التحالف قائلا "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين (سائرون والنصر)".
اقرأ أيضا : هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟
كما أعلن الصدر أسس التحالف بين الطرفين والتي كان أبرزها دعوة لتحالف عابر للإثنية والطائفية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، والاستمرار بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الضيقة، ودعم وتقوية الجيش والشرطة وحصر السلاح بيد الدولة.
كما شملت أسس التحالف وضع برنامج إصلاحي، لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات ودعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام، إضافة إلى الحفاظ على وحدة العراق، أرضا وشعبا، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة، بحسب "السومرية نيوز".
أما العبادي فأكد أنه تم إتمام اتفاق لتشكيل تحالف ثنائي بين ائتلافي "سائرون" و"النصر" فى ضوء المبادئ التي أقرها مقتدى الصدر، وأشار إلى أن هذا التحالف لا يتعارض مع أي تحالف للكتلتين مع كتل أخرى، لافتا إلى حرص الجانبين على دعوة الآخرين "للسير معا"، من أجل تخليص العراق من الأزمة التي يواجهها.
تحالف "النصر وسائرون" جاء بعد دعوة العبادي، لقادة الكتل السياسية لاجتماع على مستوى عال عقب عطلة عيد الفطر، بهدف ضمان سلامة العملية السياسية والاتفاق على آليات محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل ما يمكن، في وقت لا تزال فيه مسألة تشكيل الحكومة في انتظار اتضاح صورة التحالفات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
اقرأ أيضا : هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟
الاتفاقات سارية
سبق هذا التحالف إعلان الصدر وهادي العامري الذي جاءت كتلته "الفتح" في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما، ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان أمس يعني دخول الكتل الثلاث في تحالف واحد أكبر. لكن الصدر والعبادي أكدا أن تحالفهما لا يعني غلق الأبواب أمام انضمام كتل أخرى إليه.
وكان الإعلان عن هذا التحالف "سائرون والفتح" قد جاء بعد أن هاجم الصدر خلال تحالف "الفتح" المكون من ميليشيات الحشد الشعبي، حيث ندد بتحالف العبادي السابق مع ميليشيات الحشد واعتبره تخندقَا طائفيا، بينما رفض إشراك فصائل الحشد في العملية الانتخابية.
هذا التحالف الذي خلط الأوراق السياسية في العراق كاد يقضي على آمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، بالاستمرار في الحكم بعدما حلت قائمته الانتخابية في المرتبة الثالثة، إلا أن تحالف "الصدر والعبادي" أنقذ الأخير من الرحيل ومن ثم أعاده للمشهد السياسي.
جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري في العراق أكد أن الاتفاقات السابقة مع "سائرون" لا تزال سارية، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضا : تحالف مفاجئ للصدر.. والعبادي على حافة الهاوية
وأضاف الموسوي في بيان له أن كل الاتفاقات السابقة المعلن عنها سارية ونافذة، مشيرا إلى أن خطوة تحالف "النصر" و"سائرون" أكملتها.
وأوضح أن الأبواب مفتوحة لمن يؤمن بالإصلاح، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الكتلة الأكبر قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة.
نواة للكتلة الأكبر
حسين العادلي المتحدث باسم ائتلاف النصر فى العراق، أكد أن التحالف الذى أعلن بين "النصر وسائرون" جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، معربا عن أمله فى أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر، وأن التحالف بينهما سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعدما تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة المقبلة.
وأشار العادلي إلى أن الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها، بحسب "أخبار العراق".
اقرأ أيضا : بعد حرق صناديق الاقتراع.. ما هو مستقبل نتائج الانتخابات العراقية؟
كانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير، في إجراء يرجح أن يستمر لأسابيع، ويدخل البلاد في وضع غير مسبوق، إذ إن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في نهاية يونيو الجاري.